آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۲۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظر مشورتی اثبات مالکیت و فروش فضولی

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۱۵۰ در زمینه ثبت اسناد و املاک، خلع ید، دعاوی ملکی و اثبات مالکیت از طریق فروش فضولی را اینجا بخوانید.

رییس شعبه اول رییس کل است و می تواند به هر پرونده ای اعم از حقوقی و جزایی رسیدگی کند و در قوانین جدیدالتصویب نصّی در مخالفت با آن ذکر نگردیده است. مضافاً بر اینکه تفکیک شعب موجب سلب صلاحیت نیست و این امر در جهت تخصصی کردن دادگاه ها و استفاده بیشتر و صدور احکام دقیق تر و صحیح تر صورت می گیرد در جایی هم که فقط یک شعبه وجود دارد آن شعبه به تمام امور حقوقی و کیفری داخل در صلاحیت دادگاه عمومی رسیدگی می کند و این رویه اقرب به صواب و به مصلحت است زیرا موجب می شود اقدامات مقدماتی و دادرسی هر دو در همان محل انجام شود.