آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

اثبات مالکیت و جلب ثالث

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۶۶۵ درباره طرح دعوی اثبات مالکیت علیه یکی از وراث و جلب ثالث بر مبنای ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/98/665 مورخ 1398/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت طرح دعوی اثبات مالکیت علیه تنها یکی از وراث متوفی و تکلیف دادگاه در این شرایط: خواهان نمی‌تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد (مانند برخی از شرکا) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تقاضای رسیدگی توأم نماید. زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب این فرد به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی او است. توضیح آن که وفق ماده 135 قانون یادشده، حتی در مرحله تجدیدنظر نیز می‌توان شخص ثالث را به دادرسی جلب کرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلی دعوی باشد، بدون این که در مرحله بدوی شرکت نموده باشد و محکوم شود، یک مرحله دادرسی از وی سلب می‌شود و دادگاه چنین حق و اختیاری ندارد.

استعلام

در دعوی اثبات مالکیت علیه فروشنده که فوت نموده است خواهان تنها بطرفیت یکی از وراث متوفی طرح دعوی نموده است و در جلسه اول رسیدگی پس از ایراد شکلی وکیل خوانده مبنی بر عدم طرح دعوی بطرفیت کل وراث وکیل خواهان در جلسه رسیدگی اظهار داشت ظرف 3 روز دادخواست جلب ثالث را به طرفیت سایر وراث مطرح و ارائه خواهد نمود؟ تکلیف دادگاه چه بوده و چه تصمیمی باید اتخاذ نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

خواهان نمی تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد (مانند برخی از شرکا) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تقاضای رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب این فرد به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی او است. توضیح آن که وفق ماده 135 قانون یادشده، حتی در مرحله تجدیدنظر نیز می توان شخص ثالث را به دادرسی جلب کرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلی دعوی باشد، بدون این که در مرحله بدوی شرکت نموده باشد و محکوم شود، یک مرحله دادرسی از وی سلب می شود و دادگاه چنین حق و اختیاری ندارد.