نظریه مشورتی توقیف ملک، تنظیم سند و اقرار به مالکیت

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1708/96/7 مورخ 1396/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تنظیم سند ملک توقیفی در صورت اقرار به مالکیت غیر رسمی: در خصوص استعلامی که پرسیده شده بود آیا می‌توان سند ملکی توقیف شده که به نام شخص ثالث بوده و او به مالکیت محکوم علیه اقرار کرده است را مستقیماً به نام محکوم له تنظیم کرد یا باید ابتدا به نام محکوم علیه انتقال یابد، نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه چنین پاسخ می‌دهد: اولاً صرف ارائه بیع‌نامه عادی برای اثبات مالکیت محکوم علیه قابل پذیرش نیست، اما اگر شخص ثالث صاحب سند رسمی با اقرار به مالکیت محکوم علیه رضایت به توقیف و انتقال ملک به شخص ثالث دیگری داشته باشد، طبق تبصره 34 ماده قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و انتقال بدون اشکال است. ثانیاً بعد از توقیف، ملک طبق مقررات اجرا به مزایده گذاشته می‌شود و در صورتی که محکوم‌له برنده مزایده شود یا به دلیل نبود خریدار، ملک را در قبال طلب خود بپذیرد، دادگاه پس از تأیید صحت مزایده، دستور صدور سند انتقال به نام خریدار را صادر می‌کند.

استعلام

در صورتیکه ملکی از محکوم علیه توقیف که سند آن به نام شخص ثالث بوده و شخص ثالث اقرار به مالکیت محکوم علیه داشته در این صورت آیا امکان تنظیم سند به صورت مستقیم از شخص ثالث به نام محکوم له وجود داشته محکوم له بدوا باید سند به نام محکوم علیه تنظیم و سپس به نام محکوم له منتقل گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: صرف ارائه بیع نامه عادی نمی تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید. اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام اوست با اقرار به مالکیت محکوم علیه رضایت خود را به توقیف مال مزبور و انتقال آن به شخص ثالث دیگری در قبال محکوم به بنماید، با عنایت به تبصره 34ماده قانون اجرای احکام مدنی توقیف (و نهایتا انتقال) آن بلا اشکال می باشد.

ثانیا: در فرض سؤال، پس از توقیف ملک برابر مقررات اجرای احکام مدنی ملک به مزایده گذاشته می شود، هرگاه محکوم له با شرکت در مزایده برنده شود یا به دلیل خریدار پیدا نکردن در مزایده برابر ذیل ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی، ملک مزبور را در ازای طلب خود قبول کند دادگاه برابر ماده 143 قانون مذکور، پس از احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار (محکوم له) می دهد.