نظریه مشورتی مزایده اموال و مطالبه مال‌الاجاره

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/95/2478 مورخ 1396/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط توقیف و مزایده مجدد اموال در اجرای احکام مدنی: در مواردی که مالی متعلق به محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به معرفی شده و هم در مزایده اول و هم دوم مشتری برای آن پیدا نمی‌شود و محکوم‌له نیز آن را قبول نمی‌کند، بازداشت محکوم‌علیه طبق مادّه 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 مجوز قانونی ندارد. بنابراین، پس از رفع توقیف مال پس از مزایده دوم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط جایز نیست، زیرا به معنای اجرای بیش از دوبار مزایده است که با هدف قانون‌گذار منافات دارد. با این حال، اگر با گذشت زمان یا تغییر شرایط اقتصادی، وضعیت فروش مال تغییر کند، دادگاه می‌تواند با تغییر شرایط موثر و تشخیص اینکه اجرای حکم همچنان برقرار است، مجوز توقیف و فروش مجدد را صادر کند. ضمن اینکه طبق ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت مشاع بودن مال، فروش سهم محکوم‌علیه منعی ندارد ولی مزایده مجدد به درخواست محکوم‌له تنها مشمول موارد فوق است.

استعلام

مزایده دوم نسبت به مال منقول یا غیر منقول انجام خریداری حاضر نگردیده و محکوم له نیز در قبال طلب مال را خریداری نمی نماید مستدعی است: 1-اعلام فرمایند آیا اعمال ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت محکوم علیه برابر ضوابط امکان پذیر می باشد؟ 2-در صورت سپری شدن مدت چند ماه و یا تغییر در وضعیت اقتصادی موجب افزایش رغبت به خرید مال توقیفی آیا مال آزاد شده که قبلا به فروش نرفته مجددا قابل توقیف و فروش می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 و 2-با وجود مالی که متعلق به محکوم علیه بوده و جهت استیفای محکوم به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکوم له نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکوم علیه در اجرای مقررات مادّه 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، مجوز قانونی ندارد؛ بنابراین، پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط، وجهی ندارد؛ زیرا عملا باعث انجام بیش از دوبار مزایده می شود که مغایر با نظر مقنّن است. امّا هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی ربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می باشد، به نظر می رسد با منعی مواجه نیست. پذیرش تقاضای محکوم علیه مبنی بر توقیف مجدد همان مالی که با دو بار مزایده به فروش نرفته و محکوم له نیزآن را قبول نکرده است، ممکن نمی باشد. زیرا اصولا توقیف مال با درخواست محکوم له امکان پذیر است. ضمنا با توجه به ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که مال مشاع باشد، فروش سهم محکوم علیه از مال مشاع مانعی ندارد ولی به هر حال توقیف و مزایده مجدد قسمتی از همان مال که با دوبار مزایده به فروش نرفته است به درخواست محکوم له مشمول مراتب فوق الذکر می باشد.