آماگ
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۰۹:۰۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی درباره واگذاری ملک به شهرداری در طرح ها، کاربری اراضی، موضوع ماده 24 قانون مدنی

نظریه مشورتی اداره ثبت شماره 7/1824 مورخ 1374/07/15 درباره واگذاری ملک به شهرداری و کاربری اراضی در طرح ها با استناد به ماده 24 قانون مدنی و با محوریت شهرداری

سؤال ـ افرادی که مالک ملک بوده تقاضای ثبت آن را کرده و ملک در اجرای طرحهای شهرداری به شهرداری واگذار شده است و چنانچه مالک قبلی تقاضای صدور سند مالکیت به نام خود را بنماید تا رسماً ملک را به شهرداری منتقل کند و قسمتی از ملک مذکور تبدیل به شارع و خیابان و غیره شود، آیا اداره ثبت می تواند به استناد ماده (۲۴) قانون مدنی از صدور سند مالکیت به نام شهرداری امتناع کند؟

نظریه اداره حقوقی

عدم امکان ثبت ملک، به لحاظ خارج نشد از ملکیت خصوصی، موجب نمی شود که بهای ملک طبق قانون پرداخت نشود، بلکه مالکین می توانند با اقامه دعوی در مرجع ذی صلاح احقاق حق نمایند و در صورتی که مالکیت قبلی آنان مورد قبول شهرداری باشد باید بهای آن را وفق قانون به مالکین پرداخت کند.