اقاله معامله ملک بر اساس ماده ۲۳۸ قانون مدنی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 794/96/7 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان اقاله معامله ملکی پس از انتقال به شخص ثالث: در این نظریه، بررسی امکان اقاله ملک توسط فروشنده (الف) و خریدار اول (ب) پس از فروش ملک به خریدار دوم (ج) مورد توجه قرار گرفته است. نظریه بیان می‌کند که طبق ماده 238 قانون مدنی، طرفین معامله می‌توانند با تراضی معامله را اقاله کنند و این امر حتی پس از انتقال ملک به خریدار دوم ممکن است. در صورتی که اقاله انجام شود، معامله دوم به تأثیر نخواهد افتاد و حقوق خریدار دوم همچنان پابرجاست. در صورت اقاله، مبلغ مبیع به صورت قیمی بازگردانده می‌شود و معاملات بعدی تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند.

استعلام

الف با مبایعه نامه عادی مورخ1/2/95 ملکی را به ب منتقل می کند ب نیز با مبایعه نامه عادی مورخ1/3/95 ملک را به ج منتقل می کند در تاریخ 5/4/95 الف معامله مورخ 1/2/95 را با ب اقاله می نماید

1-آیا الف و ب با توجه به انتقال ملک می توانند معامله را اقاله نمایند.

2-بر فرض مثبت بودن پاسخ وضعیت حقوقی معامله مورخ 1/3/95 فی مابین ب و ج را بیان فرمایند./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا برابر ماده 238 قانون مدنی که در باب عقود و تعهدات به طور کلی (قواعد عمومی قراردادها) درج گردیده بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند و این حکم منطبق با اصل حاکمیت اراده است و جز در مواردی مثل نکاح که قانون گذار برابر ماده 1120 قانون مدنی طرق انحلال را احصاء کرده است، مجرا خواهد بود.

ثانیا : ماده 286 قانون مدنی با تأکید ضمنی بر مجرا بودن اصل حاکمیت اراده و در مقام دفع شبهه احتمالی مبنی بر عدم جریان اصل یاد شده در فرض تلف موضوع معامله، حتی در این فرض نیز اصل مذکور را مجرا دانسته است و از نظر حقوقی نیز انتقال مبیع در فرض سؤال تلف حکمی تلقی و تابع احکام مترتب بر تلف است بنابراین، موجبی برای عدم پذیرش اقاله در فرض سؤال وجود ندارد.

2- با توجه به حکم مقرر در ذیل ماده 286 قانون مدنی در صورت اقاله در فرض استعلام با توجه به قیمی بودن مبیع باید قیمت مبیع مسترد شود و اقاله معامله اول تأثیری در معاملات بعدی ندارد./