نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
سند رسمی موضوع استعلام از نتایج بزه انتقال مال غیرمنقول است و در صورتی که بدون ابطال در ید انتقال گیرنده باقی بماند به معنی آن است که او هنوز مالک است و این امر با بزه ارتکابی و استرداد مال ناشی از جرم معارض است، به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی مستلزم ابطال سند انتقال است بنابرین مرجع قضایی بر طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، مکلف است به هنگام دستور رد مال نسبت به ابطال سند انتقال هم، اتخاذ تصمیم نماید که با قطعیت آن، اداره ثبت متعاقباً بایستی بر طبق تصمیم دادگاه اقدامات مقتضی از قبیل اصلاح دفاتر ثبت وصدور سند جدید به نام مالک را معمول بدارد.