آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

الزام به تنظیم سند رسمی ملک

رای شورای حل اختلاف نهاوند درباره الزام به تنظیم سند رسمی ملک در حوزه آیین دادرسی و صلاحیت‌ها؛ راهنمای جامع برای صاحبان ملک

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتراض به رأی دادگاه بدوی صادره در مقام تجدیدنظر از آراء شورای حل اختلاف: آرای محاکم عمومی که در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شوراهای حل اختلاف صادر می گردد، قطعی بوده و قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

شورای حل اختلاف حوزه 117 نهاوند در خصوص دادخواست آقایان و.ز. و ف.ر. به طرفیت الف. ن. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ پلاک ... ، پس از رسیدگی طی دادنامه 169- 1390/4/29 حکم به الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت صادر و اعلام نموده، با تجدیدنظرخواهی، خوانده، شعبه اول دادگاه نهاوند در مقام تجدیدنظرخواهی مبادرت به رسیدگی و صدور رأی به موجب دادنامه 000100311 مورخ 1393/3/7 نموده است، آقای الف. ن. دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

آرای محاکم عمومی که در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شوراهای حل اختلاف صادر می گردد، قطعی و قابل رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور نمی باشد، بنابراین دیوان عالی کشور مواجه با تکلیفی نبوده و پرونده اعاده می شود.

رئیس و مستشار شعبه 18 دیوان عالی کشور

احمدی- شمس