که بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است ذیلا ابلاغ میشود:
مصوب ۱۳۰۹,۰۸,۱۳
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده اول - اموال غیر منقولی که تا تاریخ چهاردهم ذیقعده ۱۳۲۴ قمری در تصرف مالکان دولت بوده و همچنین اموال غیر منقولی که از تاریخ مزبور ببعد دولت در نتیجه معامله یا قراردادی تحصیل کرده بملکیت قطعی دولت شناخته میشود مگر اینکه از طرف دولت واگذاری اموال مزبوره باشخاص قبل از تصویب این قانون تصدیق و بتصرف داده شده باشد. ماده دوم - اموال غیر منقول اشخاصیکه دولت در نتیجه تمرد و یاغی گری آنها آن اموال را از تصرفشان خارج یا ضبط نموده یا بنماید و در ظرف دهسال از تصویب این قانون در مورد املاکی که قبل از تصویب این قانون بتصرف دولت درآمده و ده سال بعد از تاریخ تصرف در مورد اموالی که بعد ازتصویب این قانون بتصرف دولت در بیاید کلا یا بعضا از طرف هیئت وزراء بصاحبان آنها واگذار نشود جزء املاک خالصه محسوب و بملکیتقطعی دولت شناخته خواهد شد. ماده سوم - مدت مرور زمان در دعاوی دولت نسبت به اموال غیر منقول و در دعاوی افراد نسبت باموال غیر منقول دولت بیست و پنج سالشمسی است دعاوی دولت راجع به تیول از این قاعده مستثنی بوده و مشمول مرور زمان عادی است. ماده چهارم (منسوخه ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۳۴) - کلیه دعاوی دولت بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر دولت نسبت باموال غیر منقول و حقوق متعلقه بآن و دعاوی ناشیه از اعمالحاکمیت دولت نسبت باموال منقول و همچنین دعاوی منقول ناشیه از اعمال تصدی که منشاء تولید آن قبل از ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۷ باشد و نیزدعاوی بانک ایران بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر بانک ایران بمرجعیت محاکمات مالیه قطع و فصل خواهد شد - در سایر موارد مرجع رسیدگیمحاکم عدلیه است. تبصره (منسوخه ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۳۴) - اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوقی مشابه اعمال افراد انجام میدهد مانند خرید و فروش اجاره و استیجار و امثالآن. ماده ۵ (منسوخه ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۳۴) - در صورتی که املاکی از طرف دولت به اشخاص بملکیت واکذار (واگذار) و بتصرف آنان داده شده باشد و مورد ادعای شخص ثالثی بشود ومدرک بدوی مالکیت و تصرف فقط تلقی از دولت باشد مرجع رسیدگی به مالکیت دولت محاکمات مالیه خواهد بود.
ماده ششم (منسوخه ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۳۴) - کلیه دعاوی که مطابق این قانون صلاحیت رسیدگی بان با محاکمات مالیه است ولو اینکه فعلا در محاکم عدلیه در جریان باشد درصورتیکه تمام مراحل قانونی را طی نکرده و یا به واسطه نگذشتن مدتهای قانونی قطعی نشده باشد باید در محاکمات مالیه قطع و فصل شود. ماده هفتم (منسوخه ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۳۴) - در دیوان محاکمات مالیه قطع و فصل دعاوی موقعی بحکمیت ارجاع خواهد شد که طرفین کتباً رضایت بدهند دعاوی که قبل از تاریخ تصویب این ماده بر طبق ماده هفت قانون آبان ماه ۱۳۰۹ بحکمیت ارجاع شده و هنوز حکم ها رأی خود را نداده یا رأی داده اند ولی قطعی نشده باشد در هر مرحله باشد نیز مشمول این ماده بوده و باید در محکمه که صلاحیت رسیدگی دارد رسیدگی شود مگر اینکه دو طرف دعوی در ادامه رسیدگی بطریق حکمیت کتباً تراضی نمایند. ماده هشتم (منسوخه ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۳۴) - اصول تشکیلات محاکمات مالیه و طرز رسیدکی به دعاوی در محاکمات مالیه و طرز حکمیت و اجراء احکام مطابق نظامنامههائیخواهد بود که بتصویب هیئت وزراء خواهد رسید.
تصویبنامه راجع به اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه
ماده نهم (منسوخه ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۳۴) - اخذ ودیعه ممنوع و عرضحال مطابق تعرفه محاکم ابتدائی و در صورت تجدید نظر مطابق تعرفه محاکم استیناف عدلیه تمبر خواهد شد. ماده دهم (منسوخه ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۳۴) - ماده واحده نوزدهم اردی بهشت [۱۳۰۷]۳۰۷راجع بدعاوی دولت و افراد و تبصره آن ملغی است و این قانون از تاریخ پانزدهم آبان ماه۱۳۰۹ بموقع اجراگذارده خواهد شد-
چون بموجب قانون مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹ دولت مجاز است لوایحی را که وزیر عدلیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد میکند پس از تصویبکمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانینمزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون راجع بدعاوی بین اشخاص و دولت مشتمل بر ده ماده یگه در تاریخ سیزدهم آبان ۱۳۰۹شمسی بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. رئیس مجلس شورای ملی – دادگر- امضاء هدایت مهر کابینه ریاست وزراء