نظر مشورتی اداره کل حقوقی درباره دعاوی ملکی و تصرف عدوانی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱-برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی عنه ضرورت دارد. در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی، طبق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار اناطه صادر می¬شود. بدیهی است که چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند رسمی باشد مطابق ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی؛ قاضی رسیدگی کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت. ۲-چنانچه در مورد میزان مال یا وجوه مسروقه بین سارق و مال باخته اختلاف باشد با عنایت به اصل برائت، کسی که مدعی حق یا دینی بر دیگری است باید آن را اثبات کند و در هر صورت باید به قدر متیقن اکتفاء شود. ۳- صرف نظر از آنکه شاکی موظف نیست در شکوائیه خود عنوان مجرمانه را قید کند هزینه مقرر برای طرح شکایت کیفری به اعتبار هر شکایت و نه اعمال مجرمانه انتسابی است و موجبی قانونی برای الزام شاکی به تقدیم شکوائیه¬های مجزا برای هر عمل مجرمانه انتسابی وجود ندارد.