مصوب ۱۳۸۴,۱۰,۱۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخشنامه
به واحدهای قضائی سراسر کشور
بخشی از پرونده های جریانی محاکم را پرونده های مربوط به خلع ید و قلع و قمع از املاک مشاعی تشکیل می دهند به این صورت که هر یک از مالکین مشاع که با دیگر شرکاء به توافق نرسد یا به علل دیگر از جمله تکیه بر حق خود تقاضای خلع ید متصرفین ملک مشاعی و قلع و قمع مستحدثات را تقدیم دادگاهها می کنند که با صدور حکم و قطعیت آن، در مقام اجراء موجب بروز مشکلاتی می گردد، از این رو لازم است این قبیل پرونده ها، ابتدا به واحد صلح و سازش فرستاده شود تا در صورت عدم سازش و نهایتاً صدور حکم خلع ید و قلع و قمع بناء، با تقاضای محکوم علیه بر توقف عملیات اجرائی تا رسیدگی به درخواست افراز در اداره ثبت اسناد و املاک دادگستری موافقت گردد تا به آن وسیله از تخریب بی رویه بسیاری از خانه ها و املاک دیگر جلوگیری شده و از میزان تقاضاهای توقیف عملیات اجرائی که به دفتر نظارت و پیگیری قوه قضائیه می رسد، کاسته گردد.
سید محمود هاشمی شاهرودی