نظریه مشورتی تشخیص اراضی موات

با توجه به این که طبق قسمت اول ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۳۰/۹/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیررسمی مربوط به اراضی موات را مشمول این قانون دانسته علی هذا اراضی متعلق به دولت و نتیجتاً اراضی که منشاء واگذاری آن به شرکت های تعاونی مسکن یا به اشخاص برای احداث مسکن نیز دولت باشد مشمول مقررات این قانون نخواهد بود و منظور از دولت در این مورد مطلق دولت است چه دولت قبل از انقلاب و چه بعد از آن.