نشست قضایی کلاهبرداری ملکی و تنظیم سند با وکالت

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع تنظیم سند رسمی به نام خود با وکالت تام مورخ 1397/02/24 که در شهر ماهدشت برگزار شد.

پرسش

شخصی ملکی را به صورت مبایعه نامه عادی به دیگری انتقال می دهد و سپس نسبت به آن ملک وکالت نامه تام به شخصی دیگر اعطا می کند که شخص اخیر (وکیل) با استفاده از وکالت نامه مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام خود می نماید. آیا بزهی واقع شده است بر فرض اثبات چه وقوعی؟

نظر هیئت عالی

رفتار شخص مذکور در فرض پرسش که پس از فروش ملک خود به دیگری (با سند عادی) مبادرت به اعطای وکالت تام الاختیار به دیگری در خصوص ملک مزبور می کند و در قبال آن وجه یا مال را تحصیل می نماید استفاده متقلبانه برای بردن مال غیر بوده و مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 قابل تعقیب و مجازات است.

نظر اکثریت

عمل ارتکابی با وجود سوء نیت قطعا دارای وصف کیفری است ولی با توجه به اینکه عقد وکالت عقد ناقله نبوده و عهدی و نیابتی است و لذا قابل تحقق با بزه فروش مال غیر نیست و از طرفی با توجه به اینکه رای وحدت رویه نیز در خصوص معامله معارض وارد شده که می بایست هر دو سند معارض در خصوص اموال غیرمنقول سند رسمی باشد لذا با بزه معارض قابل تحقق نیست و عمل ارتکابی در صورتی که وجهی دریافت نموده باشد کلاهبرداری است چرا که با ارائه سند مالکیت که مزورانه و خالی از وجه است اقدام به دریافت وجه نموده است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه عمل ارتکابی با سوء نیت انجام گرفته و عقد وکالت نیز با نیت فروش انجام گرفته و در عرف نیز وکالت، مالکیت ایجاد می کند لذا بزه کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر انجام گرفته است.