آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۲۹ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

معرفی مال و تکافوی محکوم به؛ نظریه مشورتی ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره معرفی مال و تکافوی محکوم به طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

سؤال

طبق ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه پس از ضبط وجه الوثاقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی ضبط محکوم حاضر شود یا وثیقه گذار او را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر ال یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند آیا در مواردی که محکوم علیه با دستور مرجع قضایی توسط مرجع انتظامی جلب می گردد نیز مفاد ماده ۲۳۶ قابل اعمال است یا خیر؟ به عبارت دیگر جهت استفاده از مزایای این ماده برای ضامن نفس حضور محکوم پس از ضبط وجه الوثاقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی کفایت می کند یا اینکه حسب ظاهر ماده می بایست حضور محکوم داوطلبانه توسط خودش یا ضامن باشد ؟ در مواردی که دادگاه حکم به مجازات جایگزین حبس مثلا ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی جایگزین ۶ ماه حبس در راستای مواد ۶۴ به بعد قانون مجازات اسلامی صادر می کند پس از جلب محکوم نامبرده از پرداخت جزای نقدی اظهار عجز می نماید آیا طبق ماده ۷۰ قانون مجازات می بایست دادگاه مجوز اعمال حبس جایگزین را صادر نماید یا اینکه قاضی اجرای احکام راسا می تواند در راستای ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی محکوم را بابت مجازات حبس به زندان معرفی نماید و اینکه اگر محکوم از پرداخت جزای نقدی اظهار عجز نموده و در راستای ماده ۷۰ قانون مجازات بابت مجازات حبس ۶ ماه در مثال بالا به زندان معرفی شود بعد از چند روز طی لایحه ای اعلام کند حاضر است جزای نقدی را پرداخت کند ایا تقاضای وی در واحد اجرای احکام قابل پذیرش است یا خیر؟ و اینکه اگر بدون هماهنگی بعد از چند روز جزای نقدی را پرداخت کند تکلیف چیست؟/ب

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- برابر ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادستان صرفاً در صورتی مجاز به رفع اثر از دستور صادره است که «متهم شخصاً در مرجع قضایی حاضر شود و یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند. چنان چه جلب محکوم با همکاری کفیل یا وثیقه گذار به عمل آمده باشد»، چنانچه وثیقه گذار یا کفیل با اخذ برگ جلب سیار و شناسایی محل سکونت یا اختفای محکوم از طریق ضابط زمینه دستگیری وی را فراهم نماید نیز داخل در شمول ماده ۲۳۶ قانون پیش گفته است اما دیگر طرق دسترسی به محکوم و از جمله جلب وی توسط مراجع انتظامی بدون همکاری کفیل یا وثیقه گذار، از شمول ماده یاد شده خروج موضوعی دارد. ۲- اولاً، در مواردی که دادگاه بر اساس مواد ۶۴ و ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جزای نقدی جایگزین حبس تعیین می کند مکلف است طبق ماده ۷۰ همین قانون مدت حبس را نیز تعیین نماید و در خصوص چگونگی وصول و اجرای جزای نقدی باید مطابق ترتیب مقرر در صدر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار شود و در صورت امتناع یا عجز محکوم از پرداخت جزای نقدی، قاضی اجرای احکام طبق ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در اجرای حبس مقرر در حکم، محکوم را به زندان معرفی می کند. ثانیاً، با توجه به ماده ۷۰ یاد شده که در فلسفه تعیین مدت مجازات حبس وسط دادگاه اعلام داشته است: «تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین..... یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا شود»، اجرای مجازات حبس در فرض استعلام منوط به عجز از پرداخت جزای نقدی است و لذا چنان چه محکوم پس از معرفی به زندان جهت پرداخت جزای نقدی اعلام آمادگی نماید، عجز مندرج در ماده ۷۰ قانون پیش گفته منتفی گردیده و قاضی اجرای احکام مکلف به آزادی محکوم پس از پرداخت جزای نقدی است./