معرفی مال و تکافوی محکوم به؛ نظریه مشورتی ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴ قانون محکومیت‌های مالی

شماره ۹۷۰ ۱۹۰۶ – ۲۲ / ۸ / ۱۳۹۸ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸ ۱۲۳۲۴ مورخ ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۸ با موضوع :« ابطال مصوبات شماره ۹۳ / ۵۵۳۱ / ص ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۴ و ۳۷۳۳۶ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۷ شورای اسلامی شهر شیراز » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸ / ۸ / ۳۰ شماره دادنامه : ۲۳۲۴ شماره پرونده : ۱۹۰۶ / ۹۷ مرجع رسیدگی : هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : آقای نورالدین محمدی با وکالت آقای روح اله قاسم زاده موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبات شماره ۹۳ / ۵۵۳۱ / ص ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۴ و ۳۷۳۳۶ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۷ شورای اسلامی شهر شیراز گردش‌کار : آقای روح‌اله قاسم‌زاده به وکالت از آقای نورالدین محمدی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره ۹۳ / ۵۵۳۱ / ص ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۴ و ۳۷۳۳۶ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۷ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری جهت تفکیک املاک و اراضی با کاربری باغ [ خارج از حوزه باغات قصرالدشت ] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « احتراماً با تقدیم این دادخواست و یک برگ وکالتنامه از موکل مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ ، ۹۲ ، ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبات شماره ۹۳ / ۵۵۳۱ / ص ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۴ ، ۳۷۳۳۶ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۷ صادره از شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری جهت تفکیک املاک و اراضی با کاربری باغ ( خارج از حوزه باغات قصرالدشت ) « از تاریخ تصویب » از محضرتان دارم . بدواً مستنداً به مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبات مذکور را از محضرتان دارم . ۱ ـ موکل یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی ۵۱۹۷ فرعی از ۱۶۴ اصلی بخش ۴ شیراز به مساحت ۲۰۲۳ را خریداری کرده است این پلاک ثبتی در سال ۱۳۶۲ تفکیک شده و نقشه تفکیکی نیز به تایید شهرداری و سازمان ثبت اسناد و املاک رسیده و سند مالکیت ششدانگ برای هر یک از قطعات تفکیک شده نیز صادر شده است، موکل در سال ۱۳۸۲ پروانه ساختمانی شماره ۶۳۵ / ۵۱۹۷ از شهرداری مبنی بر احداث بنا در ۲ طبقه ( همکف + اول ) اخذ کرده است . بلافاصله مبادرت به احداث بنا نموده که در سال ۱۳۸۳ به‌اتمام رسیده و از ابتدای سال ۱۳۸۴ تاکنون در آن ساکن می‌باشد . ۲ـ در زمان تفکیک پلاک اصلی ۱۶۴ ( بدون پرداخت هرگونه غرامت به مالک ) شوارع مورد نیاز و یک قطعه زمین ( حدوداً ۲۰۰۰ متری ) جهت احداث پارک محله‌ای از مالک دریافت شده است . ۳ـ همان طور که مستحضرید اولاً : ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری در سال ۱۳۹۰ تصویب و به ماقبل تسری داده نشده است . ثانیاً : تا قبل از تصویب قانون مذکور، اخذ هرگونه زمین از اشخاص در قبال تفکیک، فاقد وجاهت قانونی بوده و در این خصوص دهها رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بعضاً به استناد نظریه فقهای شورای نگهبان رسیده است، وجود دارد . بر این اساس لحاظ شدن سهم شهرداری در تفکیک پلاک اصلی در سال ۱۳۶۳ هیچ گونه وجاهت قانونی نداشته است . ۴ـ شورای اسلامی شهر شیراز قبلاً ۲ مصوبه به شماره‌های ۸۵۹۶ / ش‌الف‌س ـ ۱۳۸۷ / ۱ / ۸ و ۴۰۳۰ / ش‌الف‌س ـ ۱۳۸۶ / ۱۱ / ۱۴ با همین موضوع { اخذ عوارض تفکیک املاک و اراضی با کاربری باغ ( خارج از حوزه باغات قصرالدشت )} صادر کرده که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۱۸ مصوبات مذکور را از « تاریخ تصویب » ابطال کرده است . ۵ ـ شورای مذکور پس از اطلاع از طرح موضوع در دیوان عدالت اداری، مبادرت به صدور ۲ مصوبه معترض عنهما کرده است تا چنانچه مصوبات ۸۵۹۶ / ش‌الف‌س ـ ۱۳۸۷ / ۱ / ۸ و ۴۰۳۰ / ش‌الف‌س ـ ۱۳۸۶ / ۱۱ / ۱۴ ابطال گردید، اخذ عوارض غیرقانونی مذکور دچار خللی نگردد . لذا با توجه به اینکه مصوبات معترض عنهما دقیقاً « با همان مضمون مصوبات ابطال شده » می‌باشد و همچنین در خصوص ممنوعیت اخذ عوارض از بابت « تفکیک باغات » قبلاً ۳ دادنامه کاملاً مشابه به شماره‌های ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۶ / ۱۷، ۵۱۷ ـ ۱۳۹۱ / ۷ / ۲۴، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱ / ۱ / ۵۶ صادر شده است، که تاریخ صدور این ۳ دادنامه قبل از تاریخ مصوبات شماره ۹۳ / ۵۵۳۱ / ص ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۴ و ۳۷۳۳۶ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۷ می‌باشد . لذا از محضرتان تقاضای اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم . ۶ ـ با مطالعه دقیق مصوبات مورد اعتراض ملاحظه می‌فرمایید که در متن آنها صراحتاً اعلام گردیده : با توجه به مصوبات شماره ۴۰۳۰ / ش‌الف‌س ـ ۱۳۸۶ / ۱۱ / ۱۴ و ۸۵۹۶ / ش‌الف‌س ـ ۱۳۸۷ / ۱ / ۸ اکنون میزان عوارض از مبلغ B ۲۵ به B ۹۰ و سپس به B ۲۰۰ افزایش می‌یابد و از آنجا که مصوبات ۴۰۳۰ و ۸۵۹۶ طی رأی شماره ۱۳۱۰ هیأت عمومی از تاریخ تصویب ابطال شده است به نظر می‌رسد اصل موضوع ( اخذ عوارض از بابت تفکیک املاک و اراضی با کاربری باغ ) توسط هیأت عمومی ابطال شده است، لذا به طریق اولی افزایش این عوارض از B ۲۵ به B ۹۰ و سپس به B ۲۰۰ غیرقانونی می‌باشد . ۷ ـ مصوبات معترض عنه با قوانین ذیل مغایرت دارد : الف ) قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ / ۱ / ۲۸ ب ) ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور ج ) اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی د ) ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض هـ ) ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به مراتب فوق و قوانین و آراء متعدد هیأت عمومی در خصوص « ممنوعیت اخذ عوارض تفکیک باغات » ( که تاریخ تصویب همگی آنها، قبل از تاریخ تصویب مصوبات معترض عنهما می‌باشد ) و همچنین با توجه به اینکه اصل مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز طی رأی شماره ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۱۸ ابطال گردیده، بدواً تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبات مذکور و نهایتاً در اجرای مقررات بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ ، ۹۲ ، ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبات شماره ۹۳ / ۵۵۳۱ / ص ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۴ و ۳۷۳۳۶ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۷ در خصوص عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری جهت تفکیک املاک و اراضی با کاربری باغ ( خارج از حوزه باغات قصرالدشت ) « از تاریخ تصویب » مصوبات مذکور از محضرتان دارم .» متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است : الف ) مصوبه شماره ۹۳ / ۵۵۳۱ / ص ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۴ شورای اسلامی شهر شیراز : « مصوبه : نامه شماره ۹۳ / ۳۴۰۱۹۱ ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۲۶ شهرداری شیراز در خصوص لایحه هزینه خدمات عمومی و شهری باغات موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری پس از وصول و ثبت به شماره ۹۳ / ۶۷۷۴ / و ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۲۶ دبیرخانه شورا، موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در هشتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۲ با حضور ۱۷ نفر از اعضاء شورا مطرح و با ۱۴ رأی موافق و طی ماده واحده : مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ( ب ) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۴ قانون زمین شهری در جهت ایجاد تعادل برای وصول عوارض تفکیک باغات خارج از حوزه باغات قصرالدشت ضمن اعمال ضریب لازم، فرمول عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری باغات موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری، فرمول‌های مصوبه شماره ۳۷۳۳۶ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۷ به شرح ذیل اصلاح و مقرر شد ملاک عمل محاسبه و وصول از تاریخ ۱۳۹۴ / ۱ / ۱ قرار گیرد . ۱ - بند ( الف ) اصلاحی : فرمول وصول تفکیک باغات عبارت است B ۷۵ × S ۲ـ تبصره۶ بند ( ب ) اصلاحی : فرمول محاسبه عوارض باغات تفکیک شده قبلی در صورتی که شرایط ماده۱۴ دستورالعمل مربوط را دارا باشند عبارت است از B ۲۰۰ × ۱ / ۶۶ × سطح اشغال ۳ـ تبصره ۸ بند ( ب ) اصلاحی : فرمول محاسبه عوارض باغات تفکیک شده قبلی در صورتیکه رعایت شرایط دستورالعمل ماده ۱۴ را از نظر تفکیک انجام نداده باشند عبارت است از { ( مساحت عرصه / سطح اشغال ) + ۱ } B ۲۰۰ × ۱ / ۶۶ × سطح اشغال ۴ـ تبصره ۱۰ اصلاحی : عوارض باغات تفکیک شده قبلی در صورتی که زیربنای بدون مجوز و یا خلاف مفاد پروانه احداث شده باشد عبارت است از { ( مساحت کل عرصه / سطح اشغال بدون مجوز ) + ۱ / ۵ } B ۲۰۰ × ۱ / ۶۶ × سطح اشغال بدون مجوز تبصره ۱ الحاقی : B عبارتند از ۱ % قیمت املاک جهت محاسبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری موضوع مصوبه شماره ۳۱۲۰۴ مورخ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۷ شورای اسلامی شهر تبصره ۲ الحاقی : سایر مفاد مصوبه‌های شماره ۸۵۹۶ [ ۸۵۹۶ / ش الف س ] ـ ۱۳۸۷ / ۱۱ / ۸ و ۳۷۳۳۶ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۷ به جز اصلاحات این مصوبه به قوت خود باقی می‌باشند .» ب ) مصوبه شماره ۳۷۳۳۶ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۷ شورای اسلامی شهر شیراز : « یکصد و هفتاد و یکمین مصوبه » جناب آقای دکتر احمدی استاندار محترم فارس با سلام احتراماً، نامه شماره ۹۲ / ۱۹۸۷۹۹ ـ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۱۶ شهرداری شیراز مثبوت به شماره ۳۳۳۶ ـ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۱۶ دبیرخانه شورا در خصوص اصلاح قیمت B جهت محاسبه عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری جهت املاک و اراضی با کاربری باغ موضوع مصوبات شماره ۸۵۹۶ / ش الف ش ـ ۱۳۸۷ / ۱ / ۸ و ۴۰۳۰ / ش الف س ـ ۱۳۸۶ / ۱۱ / ۱۴ شورای اسلامی شهر، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، در بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۳۰ مطرح و مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۴ قانون زمین شهری و در جهت ایجاد تعادل در نحوه وصول عوارض از باغات موضوع ماده ۱۴ قانون اخیرالذکر فرمولها و تباصر مصوبه شماره ۴۰۳۰ ـ ۱۳۸۶ / ۱۱ / ۱۴ که در قالب ماده واحده تصویب و اجرایی گردیده و طی مصوبه ۸۵۹۶ ـ ۱۳۸۷ / ۱۱ / ۸ اصلاح شده مجدداً مصوبه ۸۵۹۶ ـ ۱۳۸۷ / ۱۱ / ۸ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد . ۱ـ بند ( الف ) اصلاحی : فرمول وصول تفکیک باغات عبارت است B ۳۷ / ۵ × S ۲ـ تبصره ۶ بند ( ب ) اصلاحی : فرمول محاسبه عوارض باغات تفکیک شده قبلی در صورتی که شرایط ماده۱۴ دستورالعمل مربوط را دارا باشند عبارت است از B ۹۰ × ۱ / ۶۶ × سطح اشغال ۳ـ تبصره ۸ بند ( ب ) اصلاحی : فرمول محاسبه عوارض باغات تفکیک شده قبلی در صورتی که رعایت شرایط دستورالعمل ماده ۱۴ را از نظر تفکیک انجام نداده باشند عبارت است از {( مساحت عرصه / سطح اشغال ) + ۱ } B ۹۰ × ۱ / ۶۶ × سطح اشغال ۴ـ تبصره ۱۰ اصلاحی : عوارض باغات تفکیک شده قبلی در صورتی که زیربنای بدون مجوز و یا خلاف مفاد پروانه احداث شده باشد عبارت است از {( مساحت کل عرصه / سطح اشغال بدون مجوز ) + ۱ / ۵ } B ۹۰ × ۱ / ۶۶ × سطح اشغال بدون مجوز تبصره ۱ الحاقی : B عبارتند از ۱ % قیمت روز املاک جهت محاسبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری موضوع مصوبه شماره ۳۱۲۰۴ ـ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۷ شورای اسلامی شهر تبصره ۲ الحاقی : صدور مجوز بر اساس ماده ۱۴ قانون زمین شهری بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ شهرسازی و معماری ممنوع می‌باشد . تبصره ۳ الحاقی : سایر مفاد مصوبه‌های شماره ۸۵۹۶ ـ ۱۳۸۷ / ۱۱ / ۸ شورای اسلامی شهر به جز اصلاحات این مصوبه به قوت خود باقی می‌باشد . خواهشمند است مستند به‌مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ / ۳ / ۱ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید .» رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد . علی‌رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸ / ۷ / ۳۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری سال ۱۳۹۱ میزان عوارض و خدمات ناشی از تفکیک مشخص و معین گردیده و اخذ عوارض خارج از آن مغایر قانون است، بنابراین مصوبه‌های شماره ۳۷۳۳۶ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۷ و ۹۳ / ۵۵۳۱ / ص ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۴ شورای اسلامی شهر شیراز در حدی که متضمن وضع عوارض مازاد بر ماده ۱۰۱ قانون مرقوم می‌باشد مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی