رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره 33/3/1/8693- 3/6/72 وزارت کشور
مقدمه:شاکیه طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: اینجانب به استناد قرار داد مورخ 12/7/72 نسبت به خریداری قسمتی از پلاک های 1470 و 2/1470 بخش 4 شهمیرزاد از سرپرستی اموال و دارایی های استان سمنان نموده، سپس از طریق اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مهدی شهرتقاضای افراز کرده و پس از طی مراحل قانونی اداره ثبت مهدی شهر طی استعلام 10/3/73به شهرداری شهمیرزاد خواستار اظهارنظر آن واحد گردید شهرداری نیز مدارک را به دفتر فنی استانداری ارسال نمود دفتر فنی بعد از مدت ها طی شماره 30/6/73 اعلام داشته که به استناد بخشنامه شماره 33/3/1/8693- 3/6/72 وزارت محترم کشور به صرف این ادعا که به علت مغایرت هایی که در تبدیل بوجود آمده فعلا از پاسخ استعلام خودداری می گردد
با توجه به مراتب فوق ابطال بخشنامه مذکور مورد استدعاست
مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور طی نامه شماره 61/5151- 1/7/1374 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند، اطلاق عنوان بخشنامه به نامه مزبور که بین دو وزارتخانه تبادل گردیده و مضمون آن نیز در جهت رفع نواقص دستورالعمل تهیه شده می باشد، علی القاعده دارای مفهوم و تعریفی است که از لفظ و عملکرد بخشنامه های صادره از سوی وزارتخانه ها خارج بوده و مصداق آن را ندارد، لذا چنان چه موانعی در مسیر خواسته شاکیه از جهت تبدیل، تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی موضوع ماده 14 قانون زمین شهری وجود داشته باشد ناشی از موانع موجود در متن دستورالعمل است و نامه اصداری این وزارتخانه هیچ گونه مدخلیتی در امر شاکیه ندارد و نخواهد داشت
لذا چون ایراد شاکیه از جایگاه و محل قانونی برخوردار نمی باشد رد شکایت مورد استدعاست
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:نظر به این که نامه شماره 33/3/1/8693- 3/6/72 وزارت کشور متضمن قاعده آمره ای نیست، لذا از مصادیق مقررات دولتی محصور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و قابل طرح در هیأت عمومی دیوان نمی باشد
رئیس هیأت دیوان عدالت اداریاسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 5060