مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سید محسن بهشتیان و آقای جعفر مصطفی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه اجرائی قانون حمایت از پیشخریداران واحدهای مسکونی و بخشنامه شماره ۱۳۹۱۵/۱۰۰ مورخ ۲۹/۷/۱۳۷۶ وزارت مسکن و شهرسازی.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، هیأت وزیران در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۴ با استناد نابجا به تبصره ۳ لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۵۸ شورای انقلاب اقدام به تصویب آییننامهای تحت عنوان «آیین نامه اجرائی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی» نموده است. وزارت مسکن و شهرسازی نیز به استناد ماده ۸ آییننامه مزبور، مبادرت به صدور دستورالعملی در تاریخ ۲۹/۷/۱۳۷۶ و متعاقباً دستورالعمل اصلاحی آن نموده است که متأسفانه به دلایل ذیل هم آییننامه فوقالذکر و هم دستورالعملهای صادره موضوع ماده ۸ آییننامه خلاف قانون صدرالاشاره بوده و از حیث «تصویب از سوی مرجع ناصالح» و «مخالفت مفاد آنها با قانون مورد استناد» در خور نقض و ابطال است. ۱- آییننامه اجرائی قانون مذکور مطابق تبصره ۳ آن میباید به تصویب شورای انقلاب میرسید و با توجه به اینکه کلیه وظایف و اختیارات شورای انقلاب به مجلس شورای اسلامی انتقال یافته است، لذا تصویب آییننامه مزبور از سوی هیأت وزیران غیر قانونی بوده و دستورالعملهای صادره از سوی وزارت مسکن و شهرسازی نیز به دلیل اتکا و استناد به آن آییننامه غیر قانونی و فاقد اعتبار و اثر اجرایی است. ۲- صرفنظر از مورد مذکور در آییننامه مزبور و دستورالعملهای صادره به موارد و مسائلی اشاره شده که در قانون به هیچ نحوی پرداخته نشده است و در غالب مواد به نحوه انتشار آگهی پیش فروش اختصاص یافته و به بهانه تصویب آییننامه اجرائی تکالیفی برای سازندگان ایجاد شده که به نوبه خود قانونگذاری محسوب میشود و طبق اصل ۷۱ قانون اساسی این امر در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. این آییننامه همچنین مخالف اصل آزادی قراردادها و مواد ۱۸۳، ۱۹۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳ قانون مدنی است بنابمراتب تقاضای ابطال آییننامه و دستورالعمل فوق الذکر را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شمـاره ۲۰۰۱۹ مـورخ ۱۰/۶/۱۳۸۳ اعـلام داشتهاند، از آنجا که شورای انقلاب علاوه بر سمت قانـونگذاری،
سمت قوه اجرائی (هیأت دولت) را نیز در آن زمان به عهده داشته است، لذا در اجرای تبصره یاد شده و اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیأت وزیران اقدام به تصویب آییننامه اجرائی قانون یاد شده نموده است. لذا خواستار رد دادخواست مطروحه میباشد. معاون پشتیبانی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۵۹۹۲/۲۳۰ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، ضرورت و فلسفه تصویب آییننامههای اجرائی آن است که قانونگذار غالباً هنگام وضع قوانین به ذکر اصول و مقررات کلی اکتفا کرده و تعیین تکلیف جزئیات را به مقامات اجرائی محول مینماید. به علاوه بر خلاف پندار شاکیان، لایحه قانونی مورد بحث صراحتاً تکالیفی را به عهده سازندگان قرار داده که لازم بوده نحوه و جزئیات حصول آن طی آییننامه اجرائی مشخص گردد از جمله ارائه طرح کامل جهت تایید مقامات ذیصلاح و ضمیمه نمودن قراردادهای نمونه. بنابمراتب فوق آییننامه اجرائی معترضعنه و دستورالعمل مربوطه در چارچوب قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی توسط مقامات ذیصلاح قانونی در حیطه صلاحیت و اختیارات آنها تنظیم و تصویب گردیده است و به همین دلیل نیز شاکیان از بیان حتی نمونهای از مغایرت ادعایی مفاد آن با قانون مورد عمل ناتوان میباشند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیـدنظـر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اعتراض نسبت به آییننامه اجرائی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی از حیث صلاحیت مرجع تصویب کننده قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۴۳۱ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان اعتراض مذکور وارد شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به اعتراض جدید از جهت فوق الذکر وجود ندارد و اعتراض شاکی نسبت به آییننامه مزبور و همچنین بخشنامه شماره ۱۳۹۱۵/۱۰۰ مورخ ۲۹/۷/۱۳۷۶ وزارت مسکن و شهرسازی به تبع آن مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد