نظر به دعاوی مطروحه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی با خواسته مطالبه بهای روز ملک و اجرت المثل ایام تصرف، متعاقبا محکومیت سازمان و استناد به نظریه کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی منتخب دادگاه و از طرفی با عنایت به فرجه قانونی مصرح در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ که تجویز پرداخت از حساب های دولتی را پس از پایان مدت هجده ماه مجاز می داند؛ با توجه به اعتبار شش ماهه نظریه کارشناسی مستند به تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، پس از انقضاء فرجه قانونیموضوع این ماده، آیا ملاک پرداخت محکوم به مبالغ مندرج در اجرائیه است یا آن که خواهان به دلیل تورم و افزایش بهای اراضی می تواند از دادگاه، نظریه جدید کارشناسی جهت بهای روز اراضی را مطالبه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مقررات تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ همان گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می کنند. بنابراین، در فرض سؤال که قیمت عادله روز تعیین و به پرداخت آن حکم شده است، رأی صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی اختیار و تکلیف دیگری ندارد.