خرید املاک و تغییر بهره‌بردار

چکیده نظریه شماره 7/1401/1205 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالکیت اموال و مستغلات مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه: صرف خرید برخی املاک از محل درآمدهای آن مرکز و در زمان حاکمیت آیین نامه سابق این مرکز، موجب نمی شود املاک خریداری شده، ملک مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه محسوب شود و تغییر بهره بردار این املاک مشمول مقررات عمومی حاکم؛ از جمله مواد 114 و 120 قانون محاسبات عمومی کشور، آیین نامه اموال دولتی و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می باشد.

استعلام

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه سابقا به موجب آیین نامه اجرایی مصوب 1381/6/13 رئیس محترم قوه قضاییه فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده و به همین سبب سند مالکیت تمامی املاک و مستغلاتی که توسط مرکز خریداری شده و طبق اسناد موجود ثمن آن را پرداخت نموده است، به نام قوه قضاییه یا وزارت دادگستری صادر شده است. با عنایت به اینکه در حال حاضر به موجب ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1397/11/28 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، مرکز یادشده دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است، خواهشمند است در خصوص انتقال مالکیت اموال و مستغلات یادشده به نام این مرکز، دستور مقتضی را صادر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، در تبصره یک ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 13/6/1381 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، امور اداری و مالی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه تحت نظر رئیس محترم قوه قضاییه دانسته شده و وفق بند و همین ماده، رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضاییه و از بین قضات واجد شرایط در این بند انتخاب می شده است؛ اما در ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/11/1397 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل دانسته شده و به موجب ماده 3 این آیین نامه مقرر شده است که رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضاییه و از بین حقوقدانان انتخاب می شود. هر چند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، نهادی است که خدمات عمومی ارائه می دهد و عهده دار یک یا چند امر عمومی است؛ اما با عنایت به ماده 3 اخیر الذکر و صرف نظر از شخصیت حقوقی و استقلال مالی آن، مرکز یادشده جزء تشکیلات دولتی است.

ثانیا، بنا به مراتب یادشده، صرف خرید برخی املاک از محل درآمدهای آن مرکز و در زمان حاکمیت آیین نامه سابق این مرکز، موجب نمی شود املاک خریداری شده، ملک مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه محسوب شود و تغییر بهره بردار این املاک مشمول مقررات عمومی حاکم؛ از جمله مواد 114 و 120 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، آیین نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد.