اعتراض به ثبت ملک؛ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی مصوب ۱۳۷۳ محدود به اعتراضاتی است که وفق مقررات مواد (۱۶) و (۲۰) قانون ثبت تا پایان سال ۱۳۶۰ به مرجع قضایی ارسال شده و سابقه آن به هر علت در این مرجع وجود ندارد. در این صورت معترض می تواند ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون دادخواست اعتراض خود را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت محل وقوع ملک ارائه دهد. تبصره (۲) ماده واحده مربوط به تقاضای ثبت و تحدید حدود (موضوع مواد (۱۶) و (۲۰) قانون ثبت) بوده و ناظر به متن ماده واحده نیست. به موجب این تبصره از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون معترض به ثبت ملک مکلف است در مهلت قانونی اعتراض خود را نسبت به ثبت ملک به اداره ثبت محل وقوع ملک تقدیم و ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض، دادخواست خود را به دادگاه صلاحیت دار تقدیم نماید. عدم تقدیم دادخواست در مهلت یک ماه فاقد ضمانت اجراء بوده و موجب از بین رفتن حقوق معترض که در مهلت قانونی اعتراض خود را به ثبت ملک به اداره ثبت محل وقوع ملک تقدیم نموده نخواهد بود. در این مورد اداره ثبت مکلف است اعتراض معترض را جهت رسیدگی به مرجع صالح قضایی ارسال نماید تا دادگاه وفق مقررات قانونی عمل کند.