نظریه مشورتی ثبت اسناد و املاک، الزام به سند رسمی و توقیف ملک

اگر ملکی قبلاً از طریق اجراءِ ثبت بازداشت شده باشد و سپس مورد معامله قرار گیرد با عنایت به مقررات ماده ۵۶ ق.ا.ا.م.۱۳۵۶، صدور حکم بر الزام فروشنده به تنظیم سند انتقال رسمی ملک به نام خریدار مغایر با مقررات قانونی است، همین حکم در مورد املاکی هم که از طریق دادگستری و به دستور مقامات قضایی توقیف یا وثیقه قرار داده شده باشد، جاری است.