آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی درباره تقویم اجاره ملک برای مالیات

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تقویم اجاره ملک برای مالیات موضوع ماده 54 و بند یک ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم، در حوزه مالیات بر درآمد ملک مسکونی و تجاری، با محوریت وزارت اقتصاد

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره 28464 مورخ 5/7/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، معاون اسبق درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشنامه شماره 28464 مورخ 5/7/1376 را به منظور اجرای ممیزان مالیاتی صادر کردهاند در بند یک بخشنامه با استناد به ماده 54 قانون مالیات ها قید شده است… تقویم اجاره ملک بعد از انقضای مدت سند مادام که مستأجر و کاربری مندرج در سند تغییر نکرده است … ضروری نمی باشد

ماده 54 قانون مالیات های مستقیم صراحت دارد که مالالاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود و هیچ گونه قید خاصی نه در ماده یاد شده و نه در سایر مواد قانون در خصوص تقویم مجدد مبلغ اجاره در صورت تغییر نوع کاربری در سند اجاره رسمی نیامده است

از منظری دیگر بر خلاف بند یک ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نه تنها نظر مشورتی اعضاء شورای عالی مالیاتی اخذ نشده بلکه نوعی تأکید در اجرای مفاد بخشنامه به عمل آمده است

با عنایت به این که هیچ بخشنامهای نمیتواند نافی مفاد مصرحه در قانون باشد، رسیدگی و صدور حکم مقتضی مورد استدعا است

نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6873-91 مورخ 29/5/1379 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 17995/124 مورخ 21/10/1378 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران و نامه شماره 761-5/30 مورخ 18/5/1379 شورای عالی مالیاتی نموده است

در نامه رئیس شورای عالی مالیاتی آمده است، چون از لحاظ احتساب مالالاجاره طبق سند رسمی و یا تقویم میزان مالالاجاره براساس املاک مشابه علیرغم دستورالعمل های صادره مسایلی عنوان و روش های مختلفی اعمال میگردید و بعضی از حوزههای مالیاتی بدون این که مستأجر تغییر و یا شرایط عوض شده باشد مبادرت به تقویم مالالاجاره و افزایش ارزش جاری مینمودند

لذا همان گونه که در صدر بخشنامه نیز مذکور است، به منظور اجرای صحیح قانون و جلوگیری از اعمال سلیقه رویههای خلاف قانون در تعیین میزان مالالاجاره بخشنامه مذکور صادر گردیده و مفاد بند یک آن که مورد ایراد مؤدی مذکور قرار گرفته و درخواست ابطال آن را نموده منطبق با مقررات ماده 54 قانون مالیات های مستقیم می باشد و از زمان صدور رافع بسیاری از مشکلات مؤدیان و مراجع مالیاتی بوده و اگر مأموری در اجرای مقررات و دستورالعمل های قانونی و تطبیق مورد با مفاد دستورالعمل مرتکب اشتباه یا خلاف شده باشد این مطلب نباید موجب نادیده گرفتن قانون و نقض دستورالعمل صادره گردد بلکه مؤدی میتواند با مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی امور را در مسیر و مجرای قانونی قرار دهد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:با عنایت به این که مفاد بخشنامه شماره 28464 مورخ 5/7/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ناظر به کیفیت احتساب درآمد مشمول مالیات در املاک استیجاری پس از انقضاء مدت اجاره و تغییرات اساسی در ارکان اجاره رسمی می باشد، با حکم مقرر در ماده 54 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماده 1366 که نسبت به آن خروج موضوعی دارد مغایر شناخته نشد


کدمنبع: 5896