نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قاضی می تواند دستور تخلیه و تحویل ملک را از ید منتقل الیه و متصرف اخری صادر نماید و هنگام صدور حکم رد ملک، نسبت به ابطال اسناد انتقال بعدی نیز حکم مقتضی صادر بنماید.
آشنایی با نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص استرداد ملک، تخلیه و تحویل مستند به قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی در اجرای احکام مدنی.
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قاضی می تواند دستور تخلیه و تحویل ملک را از ید منتقل الیه و متصرف اخری صادر نماید و هنگام صدور حکم رد ملک، نسبت به ابطال اسناد انتقال بعدی نیز حکم مقتضی صادر بنماید.