حقوق مالکانه در طرح‌های شهرداری؛ نظریه مشورتی دیوان عدالت اداری

چکیده نظریه شماره 7/1400/1360 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعاوی واهی توسط متهم برای رد کارشناسان: مطابق ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی، آنچه که موجب رد کارشناس می شود داشتن دعاوی حقوقی یا کیفری در زمان ارجاع امر کارشناسی به کارشناس است و صرف دادخواست یا شکوائیه دلالتی بر وجود دعوای حقیقی ندارد. بنابراین، به نظر می رسد که طرح دعاوی واهی بعدی، علی الخصوص اگر بیم سوء استفاده ای در کار باشد؛ تأثیری در رد کارشناسان ندارد مگر آنکه مقام قضایی تشخیص دهد که مصلحت در رد کارشناسان است و سوء استفاده ای در میان نیست.

استعلام

در پرونده ای پس از اعلام نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص جعلی بودن سند ابرازی متهم به نظریه هیأت سه نفره کارشناسان اعتراض کرده و موضوع به هیأت کارشناسی پنج نفره ارجاع شده و کارشناسان از حوزه استان دیگر انتخاب شده اند) بلافاصله یک روز پس از ارجاع به هیأت کارشناسی، متهم علیه همه کارشناسان دعوای واهی مطرح کرده و جایگزینی کارشناسان را به لحاظ مطرح بودن پرونده آنان خواستار شده است. آیا فرض استعلام از موارد رد کارشناسی است و باید کارشناسان دیگری تعیین شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه متهم بارها این اقدام را انجام دهد راهکار چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به تبصره 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و عنایت به بند ه ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند ث ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ تبصره ماده 158 این قانون آنچه موجب رد کارشناس است، مطرح بودن دعوای حقوقی یا کیفری بین کارشناس و یکی از اصحاب دعوا در زمان ارجاع پرونده به کارشناس جهت اعلام نظر کارشناسی است و صرف تقدیم دادخواست یا شکواییه به معنای مطرح بودن دعوا نیست؛ بنابراین، چنانچه یکی از اصحاب پرونده متعاقب ارجاع امر به کارشناس و به منظور استفاده از ایراد رد کارشناس، مبادرت به طرح دعوای حقوقی یا کیفری علیه کارشناس یا هیأت کارشناسان و یا پدر و مادر، همسر یا فرزندان وی نماید، با توجه به مواد قانونی فوق الذکر و همچنین ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و صدر ماده 158 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به منظور جلوگیری از سوء استفاده اشخاص، از جهات رد کارشناس نیست؛ مگر آن که به تشخیص مقام قضایی مصلحت در پذیرش ایراد رد باشد.