فروش ملک و سند عادی و رسمی طبق قانون اجرای احکام مدنی

به نظر می رسد اطلاق ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک منصرف از رسیدگی مراجع قضائی به صحت و اعتبار اسناد عادی است. بر اساس این ماده، به عنوان مثال سند عادی را­ نمی­توان به عنوان وثیقه برای آزادی متهم پذیرفت. همچنین مادام که سند رسمی به نام شخص دیگری است، دادگاه نمی­تواند­ به استناد سند عادی حکم به خلع ید صادرکند (رأی وحدت رویه شماره ۶۸۲- ۱/۱۰/۸۳ ) اما احراز وقوع معامله و انتقال ملک به دارنده سند عادی به موجب ادله شرعی و قانونی و صدور حکم به الزام تنظیم سند رسمی و یا ابطال انتقال رسمی مؤخر بر انتقال عادی فاقد اشکال قانونی است. مفاد ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۷/۱۳۹۵ مؤید این نظر است.

بنابراین پاسخ سوالات مطروحه به شرح ذیل است:

۱- با توجه به مراتب فوق، صدور حکم به ابطال سند رسمی مخالف نظم عمومی تلقی نمی شود.

۲- بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، مقنن در ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۷/۱۳۹۵ صدور حکم بر خلاف مندرجات سند رسمی را نه تنها منع نکرده است، بلکه با عبارت «مگر آنکه اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است» صریحاً آن را تجویز نموده است.

۳و۴- با توجه به مراتب فوق پاسخ به این سوالات منتفی است.

۳۰/۱۱/۹۶

۲۹۴۰/۹۶/۷ شماره پرونده:۱۴۷۹-۵۹-۹۶ع

۵- اولاً: امضای سردفتر در ذیل سند به معنای تأیید تنظیم سند در دفتر خانه بر مبنای اعلام متعاملین است. ثانیاً: گر چه امضای سند از سوی متعاملین به معنای تأیید و تصدیق مندرجات سند است، اما با عنایت به ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، اسناد کتبی به طور عام و با عنایت به مواد متعدد این قانون از جمله ماده ۱۲۹۰ این قانون، اسناد رسمی به طور خاص، به عنوان دلیل مستقل دارای اعتبار است؛ گر چه ممکن است حاکی از اقرار نیز باشد. با این حال، در فرض سوال تقدم اقرار بر سایر ادله در مقام تعارض، ناظر به جائی است که مفاد اقرار و سایر ادله راجع به واقعه یا عمل حقوقی واحد باشد و گرنه هر گاه سند رسمی حاکی از وقوع یک معامله و ادله دیگر مانند شهادت شرعی حاکی از وقوع معامله ای مقدم بر آن است، اصولاً بین دلیل اول و دوم تعارضی وجود ندارد و هر یک مفاد خود را اثبات می کند