۶ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۳۴•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
توقیف ملک و الزام به تنظیم اجارهنامه رسمی
نظریه مشورتی درباره توقیف و بازداشت ملک، رهن و حقوق مستأجر ناظر بر ماده ۷۹۳ قانون مدنی؛ بررسی آثار توقیف بر اجارهنامه رسمی و روابط موجر و مستأجر
توقیف، بازداشت و رهن ملک، لطمه ای به حقوق مستأجر وارد نمی کند، نقل و انتقال ملک نیز با وجود مستأجر در محل فاقد منع قانونی است. بنابراین اولاً ـ بازداشت بودن ملک مانع اجراءِ حکم بر الزام موجر به تنظیم اجاره نامه رسمی نیست، ثانیا ـ ماده ۷۹۳ ق.م. نیز مانع اجراء حکم در خصوص مورد نمی باشد، مگر این که ثابت شود قبل از برقراری رابطه استیجاری، ملک به نفع دیگری بازداشت شده یا به رهن واگذار گردیده که در این صورت شخص ثالث حق اعتراض به حکم صادره را دارد.