مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای فتح الله بابلی و غیره.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۳۳/۱۳۳۲۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۷ وزارت کشور.
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، شهرداری بهبهان سالهاست که علاوه بر دریافت عوارض محدوده و حریم قانونی خود، عوارضات خارج از محدوده شهر و محدوده بخشهای مرکزی وتشان را دریافت و صرف طرحهای عمرانی و خدماتی شهر بهبهان مینماید. لذا شورای اسلامی بخشهای مرکزی وتشان با استناد به آییننامههایی که از کتابهای مجموعه قوانین و مقررات ده و دهیاری اخذ شده و همچنین مصوبه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی در خصوص تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک تقاضای وصول عوارضات فوق را برای شوراها و دهیاریهای تابعه دارد. در این خصوص به موارد ذیل استناد میشود. ۱- ماده ۴ صفحه ۳۶۱ کتاب مجموعه قوانین و مقررات ده و دهیاری، بخش امور مالی دهیاریها که بر آن اساس اخذ عوارض در شهر به عهده شهرداری و در ده بر عهده دهداری خواهد بود. ۲-ماده ۶ صفحه ۳۶ همان مأخذ که به موجب آن آییننامه عوارض اخد شده از هر بخش و شهرک بر حسب مورد برای تامین هزینههای همان شهر و روستا خواهد بود. ۳- بخشنامه شماره ۲۰۶۷۷۷/۲۳۹ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی. ماده ۲ در خصوص حریم شهر که حوزه نظارت شهرداری صرفاً در محدوده همان شهر است. ۴- تبصره یک ماده ۳ همان بخشنامه، روستاهایی که واقع در طرح هادی هستند شهرداریها حق دخالت در ساخت و ساز آنها را ندارند. ۵- تبصره ۴ ماده ۳ بخشنامه ریاست جمهور، عوارض اخذ شده از روستاهای واقع در طرح هادی به حساب دهداری همان روستا واریز میگردد. ۶- تبصره ۵ ماده ۳ محدوده و حریم هایی که شهرداری اخذ عوارض مینماید موظف به ارائه خدمات شهری میباشد. ۷- ماده ۸ همان بخشنامه محدوده و حریم های تعیین شده و روستاها و شهرکهای مجاور نمیبایست با یکدیگر تداخل داشته باشند. وزارت کشور نیز در مقام دفاع طی نامه شماره ۶۱/۸۸۵۹ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۷معنون داشته است، ۱- بر خلاف ادعای خواهان مالیات و عوارض کلیه کالاهای تولیدی واقع در حریم شهر و خارج از حـریم شهرها و
به موجب مواد ۳ و ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ تعیین تکلیف شده است و در ماده ۶ همین قانون عوارض بندهای (الف) و (هـ) ماده ۳ و عوارض بندهای موضوع ۴ این قانون در مورد واحدهای تولیدی ... واقع در داخل حریم شهرها به حسابی که توسط شهرداری محل تولید و یا فعالیت اعلام میشود واریز میگردد و در مورد عوارض واحدهای تولیدی واقع در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه و به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها) واریز میشود. ۲- برخلاف ادعای خواهان مصوبه شماره ۳۳/۳/۱/۱۳۳۲۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۷ وزارت کشور راجع به تعیین حریم شهر بهبهان میباشد که در اجرای ماده ۹۹ قانون شهرداری به امضای وزارت مسکن و شهرسازی و کشور رسیده است و از این حیث هیچ گونه ارتباطی با وصول عوارض از کالاهای تولیدی خارج از حریم شهر مورد ادعای شکات ندارد و تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب بند یک ماده ۹۹ قانون شهرداری تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر از جمله وظایف و مسئولیتهای شهرداری قلمداد شده که به شرح بند ۲ ماده مذکور پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تایید وزارت کشور معتبر و لازم الاجراء است. نظر به اینکه مصوبه ۳۳/۱۳۳۲۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۷ وزارت کشور با رعایت ضوابط و مقررات ماده فوقالذکر تنظیم و انشاء شده است و متضمن قواعده آمرهای هم درباره عوارض نیست، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مقرر در قانون نیز نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد