نظریه اداره حقوقی
با توجه به مادتین (۲۶۴(*) و ۲۶۹(*)) قانون آیین دادرسی مدنی و ماده (۷۸۰)(*) قانون مدنی و ماده (۶۵)(*) قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی راجع به فورش ملکی که در وثیقه بانک یا سایر اشخاص طلبکار است قانونی نبوده و دادگاه باید مطابق ماده (۱۴۳)(*) قانون اجرای احکام مدنی دراین باره رفتار کند.
*-ماده ۲۶۴ - هرگونه نقل وانتقال نسبت به عین اعم از منقول یا غیرمنقول و منافع درصورتی که منافع توقیف شده باشد ممنوع است و ترتیب اثر بر انتقال مزبور مادام که توقیف باقیست داده نخواهد شد مگر درصورت اجازه کسی که آن مال یا منافع برای حفظ حق او توقیف شده است.
*-ماده ۲۶۹ - درخواست کننده تأمین در استیفاء طلبش از مال مورد تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.
*- ماده ۷۸۰ قانون مدنی - برای استیفای طلب خود ازقیمت رهن، مرتهن برهر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.
*-ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی در ذیل نظریه شماره ۱۵۴ ذکر شده و بموجب مواد ۵۲۳ و ۵۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نسخ شده است.
*- دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور قطعی است.