آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۲:۱۷ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی توقیف ملک در اجرای احکام مدنی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ درباره توقیف ملک توسط محکوم علیه و صاحب سند، مستند به تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی با ملاحظه مبایعه نامه.

استعلام :

سؤال ۸- ملک دارای سابقه ثبتی در نتیجه تنظیم مبایعه نامه به محکوم علیه انتقال یافته است. صاحب سند به فروش ملک به محکوم علیه و تعلق مال به وی اقرار و اظهار می دارد خریدار (محکوم علیه پرونده حاضر) بخشی از ثمن را پرداخت نکرده و به همین سبب سند رسمی انتقال تنظیم نشده است. آیا می توان این ملک را به عنوان مال محکوم علیه توقیف کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۸- صرف ارائه بیع نامه عادی نمی تواند اجرای احکام را به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم له در خصوص توقیف ملک مجاب کند؛ اما چنانچه شخص ثالث دارای سند رسمی مالکیت، با اقرار به مالکیت محکوم علیه رضایت خود را نسبت به توقیف ملک و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکوم به اعلام کند، با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ توقیف و در نهایت انتقال آن فاقد اشکال است.