توقیف ملک و اعتراض به فروش مستثنیات دین در اجرای احکام مدنی

چنان چه مستثنیات دین توقیف یا در معرض فروش قرار گیرد افراد ذی نفع می توانند به توقیف یا فروش آن اموال اعتراض نمایند و دادگاه صادرکننده حکم درصورتی که اموال توقیف شده را از مستثنیات دین تشخیص دهد، باید از اموال مزبور رفع توقیف نماید و چون نظر دادگاه در این مورد حکم نیست و یک تصیمم اداری است لذا چنان چه محکومٌ علیه ملکی در تصرف داشته باشد که قبلاً به مستثنیات بودن آن اظهارنظر شده و بعداً به لحاظ ترقی ملک زاید بر نیاز او و افراد تحت تکفل وی باشد دادگاه از نظر قبلی خود عدول و ملک موصوف از طریق اجرای دادگاه به فروش می رسد و پس از کسر ثمن منزل متناسب با نیاز مدیون و افراد تحت تکفل او، بقیه ثمن حاصل از فروش به محکوم له پرداخت می شود و تشخیص مورد نیاز بودن مسکن و تناسب یا عدم تناسب آن با شأن محکومٌ علیه به عهده دادگاه صادرکننده حکم می باشد.