توقیف ملک، بطلان معامله فرار از دین

چکیده نظریه شماره 7/99/1275 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف و مزایده ملک پیش از انعکاس رای دادگاه مبنی بر بطلان معامله:در فرضی که زوج پیش از توقیف و مزایده ملک، آن را به صورت رسمی به ثالث انتقال داده و سند مالکیت به نام ثالث تنظیم شده است، تا پیش از انعکاس رأی دادگاه مبنی بر بطلان معامله موضوع سند رسمی در دفتر املاک و اعاده مالکیت رسمی زوج امکان توقیف و مزایده ملک وجود ندارد.

استعلام

به استحضار می رساند در پرونده اجرای احکام، زوج به پرداخت مهریه به زوجه محکومیت قطعی یافته است؛ در فرآیند اجرای حکم زوجه متوجه می شود که زوج ملکی را به برادرش منتقل کرده است؛ متعاقبا زوجه با طرح دعوا در دادگاه حقوقی به خواسته بطلان معامله به جهت فرار از ادای دین، حکم قطعی در این خصوص صادر می کند. آیا صرف ارایه رأی قطعی مبنی بر بطلان معامله، برای توقیف ملک و مزایده آن کافی است و یا این که زوجه باید دادخواست بطلان سندی که به نام ثالث است را تقدیم کند و پس از بطلان سند، اجرای احکام ملک را توقیف و مزایده کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به این که وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک شخصی است که ملک به وی منتقل شده و انتقال در دفتر املاک اداره ثبت به ثبت رسیده است، در فرض سؤال که زوج پیش از توقیف و مزایده ملک، آن را به صورت رسمی به ثالث انتقال داده و سند مالکیت به نام ثالث تنظیم شده است، تا پیش از انعکاس رأی دادگاه مبنی بر بطلان معامله موضوع سند رسمی در دفتر املاک و اعاده مالکیت رسمی زوج (مطابق مواد 99 و 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، امکان توقیف و مزایده ملک وجود ندارد.