نظریه مشورتی درباره توقیف ملک، فروش مال غیرمنقول و فک رهن در اجرای احکام

با استناد به مقررات ماده ۵۵ ق.ا.ا.م.۱۳۵۶ و با ایداع تمام دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت در صندوق دادگستری یا ثبت می توان، تقاضای توقیف و فروش مال غیرمنقول را نمود و در این صورت فروش مال مورد توقیف با رعایت حقوق خواهان نفر اول منع قانونی ندارد.نظریه شماره ۱۵۱۳/۷ مورخ ۷/۳/۱۳۷۷: فک رهن اصولاً مستلزم پرداخت دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت است و اجراءِ دادنامه نیز احتیاج به هزینه های دیگری دارد، درخواست محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های مذکور ضمن صدور حکم وجاهت قانونی ندارد. النهایه محکوم ٌله می تواند هزینه های مورد بحث را ضمن اجراءِ حکم محاسبه و از باقیمانده ثمن معامله کسر نماید و احتیاجی به تقدیم دادخواست جداگانه برای مطالبه آن ها ندارد.