شماره دادنامه: ۴۱۳
کلاسه پرونده: ۸۲/۱۱۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای کریم رسولی راد
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب ۱۴ و ۱۸ دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۴۲۳ موضوع شکایت آقای کریم رسولی راد به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال حکم کارگزینی و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره ۱۵۸ مورخ ۱۳۷۵/۳/۲ چنین رأی صادرنموده است، به موجب حکم کارگزینی مورخ ۱۳۷۰/۸/۱۴ و با استناد به رأی ۱۳۶۹/۱/۲۲ دادگاه انقلاب اسلامی ورامین به انفصال دائم از شغل محکوم شده و شاکی به موجب دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال حکم کارگزینی مذکور و اعاده بخدمت را نموده است.
باتوجه به اینکه صدور حکم مذکور در اجرای رأی قطعی دادگاه انقلاب اسلامی ورامین بوده حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۲۵۲ موضوع شکایت آقای غلامرضا عسگری به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح دادنامه شماره ۹۴۷ مورخ ۱۳۷۴/۹/۱۹چنین رأی صادرنموده است، شاکی طی حکم دادگاه انقلاب ورامین به انفصال دائم از خدمت و شغل و ... محکوم شده است. حاکم شرع صادرکننده رأی طی دادنامه اصلاحی و به استناد ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم اخیرالذکر را اصلاح و کلمه خدمت را به لحاظ آنکه با قانون منطبق نیست از حکم حذف نموده است و صرفاً انفصال از شغل را موردنظر قرارداده است. معاونت اجرایی وزارت دادگستری هم طی نامه مورخ ۱۳۷۲/۹/۱۴ انفصال از شغل را با انفصال از خدمت متمایز دانسته و اشتغال کسانی را که به انفصال از شغل محکوم شده اند در سمت دیگری تجویز نموده است. علی ایحال صدور حکم سازمان ثبت دائر به انفصال دائم از خدمت و شغل به لحاظ مخالف و مغایر با احکام صادره از محاکم کیفری مخدوش به نظررسیده و حکم به ابطال آن و الزام ثبت به صدور حکم براساس احکام صادره از محاکم دادگستری صادر و اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظربه اینکه شاکیان هر دو پرونده به حکم قطعی مراجع قضایی به انفصال از شغل محکوم شدهاند و به لحاظ تفاوت و تمایز ماهیت حقوقی انفصال از شغل با انفصال از خدمت، مراجع ذیصلاح محکومیت کیفری آنان را از مصادیق انفصال از خدمت ندانستهاند و قلمرو احکام کیفری مذکور را منحصراً در حد انفصال از شغل مورد تصدی اعلام داشتهاند، با عنایت به اعتبار احکام قطعی مراجع قضایی مزبور و لزوم تبعیت از آنها در مقام اجرای احکام قطعی، دادنامه شماره ۹۴۷ مورخ ۱۳۷۴/۹/۱۹ شعبه هجدهم بدوی دیوان از جهت اینکه متضمن این معنی میباشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد قسمت دوم ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی