نظریه مشورتی توقیف ملک و تنظیم سند از شخص ثالث

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1574/96/7 مورخ 1396/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنظیم مستقیم سند ملکی توقیفی از شخص ثالث به نام محکوم‌له: مطابق مادّه 22 قانون ثبت اسناد و املاک، دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده به عنوان مالک می‌شناسد. بر این اساس، اگر ملکی توقیف شود و سند آن به نام شخص ثالث باشد ولی شخص ثالث به مالکیت محکوم‌علیه اقرار کند، امکان توقیف ملک با رضایت شخص ثالث وجود دارد. اما تنظیم مستقیم سند از شخص ثالث به نام محکوم‌له ممکن نیست و انتقال ابتدا باید به نام محکوم‌علیه و سپس به نام محکوم‌له انجام گیرد، مگر رضایت و اقرار به مالکیت محکوم‌علیه از سوی شخص ثالث ارائه شود که در این صورت، توقیف بلااشکال است.

استعلام

در صورتیکه ملکی از محکوم علیه توقیف که سند آن به نام شخص ثالث بوده و شخص ثالث اقرار به مالکیت محکوم علیه داشته در این صورت آیا امکان تنظیم سند به صورت مستقیم از شخص ثالث به نام محکوم له وجود داشته و یا اینکه بدوا باید سند به نام محکوم علیه تنظیم و سپس به نام محکوم له منتقل گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق مادّه22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و نیز به موجب مادّه48 قانون فوق الذکر، سندی که مطابق مواد46 و 47 این قانون باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنا به مراتب، صرف ارایه بیع نامه عادی نمی تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید؛ اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام او است با اقرار به مالکیت محکوم علیه، رضایت خود را به توقیف مال مزبور در قبال محکوم به بنماید، با عنایت به تبصره مادّه34 قانون اجرای احکام مدنی توقیف آن بلااشکال است.