آماگ
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۵۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی درباره توقیف ملک و تنظیم سند

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره توقیف ملک و الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع، مستند به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و رأی وحدت رویه ۶۸۲

اولاً، در صورتی که ملکی در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام که از آن رفع توقیف به عمل نیامده است، با عنایت به مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک قابل استماع نمی باشد.
ثانیاً، دعوای تحویل مبیع (مال غیرمنقول که دارای سابقه ثبت است) با توجه به رأی وحدت رویه شماره 682 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیش از تحقق مالکیت رسمی خواهان غیر قابل استماع است؛ در مورد اموال منقول، تحقق مالکیت رسمی خواهان شرط نیست.