نظر مشورتی اداره کل حقوقی درباره توقیف و فروش اموال

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱- منظور از سند رسمی مذکور در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، سند رسمی مالکیت یا سند رسمی انتقال ملک مورد در خواست رفع توقیف است. ۲- وکالت رسمی در انجام معامله نسبت به مال غیر منقول، دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نمی باشد. بنابراین سند رسمی وکالت (وکالتنامه) هر چند همراه بیع نامه عادی باشد، حسب مقررات ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی موجب رفع توقیف از پلاک بازداشت شده نخواهد بود. در این مورد باید وفق مقررات ماده ۱۴۷ قانون فوق الاشعار اقدام شود.