انتقال ملک در قبال چک و وثیقه دین (بند ۱ ماده ۲۹۲ قانون مدنی)

نظریه شماره 7/97/3331 مورخ 1398/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تشخیص قصد مشترک طرفین با توجه به مفاد قرارداد و دیگر اوضاع و احوال حاکم بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. در فرض سؤال که متعاقب صدور چکی، صادر کننده، در قرارداد جداگانه با دارنده چک چنین توافق می کند که در صورت عدم وصول وجه چک یا صدور گواهی عدم پرداخت ملک معینی از صادر کننده مانند مغازه تجاری یا ملک مسکونی مشخص و تعریف شده ای به دارنده منتقل می گردد، هر گاه دادگاه احراز کند موضوع مشمول بند 1 ماده 292 قانون مدنی است، با توجه به تبدیل تعهد، فقط همان ملک متعلق حق دارنده چک است و مطالبه وجه چک منتفی است؛ اما اگر دادگاه موضوع را مشمول ماده یاد شده نداند، ملک مذکور نوعی وثیقه دین تلقی و دارنده چک می تواند برای استیفای حق خود از محل ملک مزبور با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و اسناد و املاک کشوراقدام کند.