نظریه مشورتی در خصوص تعقیب جرائم نمایندگان، ناظر بر اصل ۸۶ قانون اساسی، با موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1400/702 مورخ 1400/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان فعالیت همزمان شخص به عنوان وکیل دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری: با توجه به مباحث موجود در قوانین موضوعه، وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری، به عنوان مشاغل دولتی محسوب نمی‌شوند و لذا مشمول منع موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیستند. در قوانین وکالت و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز هیچ گونه تصریحی بر ممنوعیت ترکیب این دو شغل دیده نمی‌شود و به همین دلیل تصدی همزمان این دو شغل فاقد مانع قانونی است، چرا که مانعی برای هماهنگی و اجرای وظایف آنها وجود ندارد.

استعلام

آیا فعالیت همزمان یک شخص به عنوان وکیل دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری وجاهت قانونی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از آن جا که شغل وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهموری اسلامی ایران نیستند تا مشمول منع موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 شوند و در قانون وکالت مصوب 1315 و اصلاحات بعدی آن و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1397 با اصلاحات بعدی نیز تصریحی به ممنوع بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس رسمی دادگستری، فاقد اشکال قانونی است.