آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۵۵ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

ضبط وثیقه توسط دادستان در تأمین کیفری

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره ضبط وثیقه؛ بررسی اختیارات دادستان و وثیقه‌گذار در فرایند تأمین کیفری متهم و ضبط وثیقه بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری.

دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله ... یک دستور قضایی است که با توجه به شرایط مندرج در ماده ۱۴۰ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ «که قبلاً توسط رییس حوزه قضایی صادر می شد که توجهاً به ماده ۱۰ آیین نامه قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا. ۱۳۸۱ به دادستان محول شده است» صادر می گردد، نظر به این که صدور این دستور یک دستور قضایی است. بنابراین زمانی که متوجه شود که در صدور این دستور مقررات قانونی رعایت نشده یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است و مستلزم دخالت مراجع دیگر قضایی نیست و این امر که با شکایت معترض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله بنحوی که در ماده ۱۴۳ همان قانون آمده جدا از هم و متفاوت با همدیگر می باشند و لذا دادستان در صورت پی بردن به اشتباه در صدور دستور خود می تواند از تصمیم و دستور ناصحیح خود عدول نماید، در صورتی که اگر مورد مشمول ماده ۱۴۳ قانون مذکور باشد و متهم یا کفیل یا وثیقه گذار از دستور دادستان به دادگاه شکایت نمایند در آن صورت دادگاه به اعتراض معترض رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.