۱- آیا دادستان میتواند برای دفاع از حقوق دولتی و عمومی در دعاوی حقوقی فعالیت نماید؟ (به صورت طرح دعوا یا لایحه حمایتی از حقوق دولتی) ۲- در صورت دعوت از سوی محکمه حقوقی برای شفافسازی و پاسخ به سؤالات در راستای ماده ۱۹۹ قانون آِیین دادرسی، آیا دادستان تکلیفی برای همکاری با دادگاه حقوقی در این دعاوی دارد؟ در این خصوص دو تفسیر هست: نظر اول: از آنجا که در بسیاری از دعاوی حقوقی که حقوق عامه در معرض تضییع است؛ از جمله دعاوی ناظر بر اراضی ملی یا محیط زیست یا اوقاف، مداخله دادستان ضرورت دارد و بعضاً دفاع ادارات مربوطه در این حوزه ضعیف و ناقص و گاه با تبانی است و با توجه به ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری که علاوه بر تعقیب کیفری اقامه دعوی را جزء وظایف دادستان دانسته است، چنانچه دعوای حقوقی له یا علیه بیتالمال و اموال عمومی در شعب حقوقی مطرح باشد، دادستان امکان مداخله دارد و حداقل ارزش لایحه و نامه دادستان، خبر موثق است و اساساً اصول دادرسی دعاوی دولتی با سایرین متفاوت و از جمله آنها ضرورت جامعنگری در حقوق بیتالمال است. در ماده ۳ قانون بازرسی کل کشور هم مصادیق دیگری از این حق و تکلیف آمده است؛ لذا حق و تکلیف به همکاری وجود دارد. نظر دوم: قانون صراحت امکان مداخله دادستان را پیش بینی نکرده است. وظیفه دادستان مشخص است و در دعاوی دولتی، نماینده خاص برای دفاع دارد و دادستان تکلیفی برای مداخله ندارد. در دعاوی حقوقی اصل تساوی و بیطرفی مطرح است و حضور دادستان با اصول دادرسی حقوقی منافات دارد. در قانون سابق موارد ابلاغ پیشبینی شده بود و با عدم تکرار در سال ۱۳۷۹ بحث آن منتفی است؛ لذا حق و تکلیفی برای همکاری با محکمه حقوقی ندارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- اقامه دعوای لازم برای حفظ حقوق عمومی مذکور در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۱۱ و سایر موارد قانونی است که مقنن وظایفی را بر عهده دادستان مقرر کرده است؛ بنابراین دادستان تنها در موارد قانونی مانند تبصره یک ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و یا مواردی که لازمة انجام وظایف محوله قانونی وی است، مکلف به طرح دعوای حقوقی و اقدامات مرتبط است. بدیهی است هر یک از دستگاههای دولتی و عمومی ذیربط در حوزه وظایف قانونی خود مکلف به طرح دعوا و یا دفاع از دعاوی مربوط میباشند؛ چنانکه تبصره الحاقی مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری دفاع از حقوق بیت المال را در موارد پرداخت دیه از بیتالمال بر عهده دستگاه پرداختکننده دیه قرار داده است.