۲) برای احراز جرم تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکیعنه ضرورت دارد و نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی ندارد. در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی، طبق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار اناطه صادر میشود.
بدیهی است که چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند رسمی باشد مطابق ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی، قاضی رسیدگی کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت. شایسته ذکر است که اصولاً احراز یا عدم احراز وقوع جرم با توجه به ارکان وقوع جرم و محتوای پرونده و کیفیت ادله، با مقام قضایی است که به پرونده رسیدگی می نماید.
۵) اولاً: ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ اصلاحی سال ۱۳۸۷، به موجب ماده ۶ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۶، نسخ صریح گردیده است.
ثانیاً: مقنن در صدر بند الف ماده ی یک قانون اخیرالذکر، برای استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز درخصوص «مصارف خانگی» مجازات، جزای نقدی درجه ۶ را پیش بینی نموده است، در نتیجه جرم موضوع این قسمت ماده ی مذکور از قلمرو شمول مقررات ماده ی ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی خارج است و باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، با صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح شود. اما در موارد جرم موضوع ذیل بند الف ماده ی یک این قانون که ناظر به استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در «مصارف غیر خانگی» است، صرفاً دارای جزای نقدی نسبی به میزان یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی است که ظاهراً مجازات مذکور منطبق با هیچ یک از بندهای هشت گانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیست، در نتیجه برابر قسمت اخیر تبصره ۳ همین ماده باید درجه هفت محسوب شود و مشمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ است.
۶) اولا رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد ۴ ، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند ۱ ماده پنج قانون مزبور، لزوماً یک ضربه شلاق باشد؛ چه اینکه ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و در نهایت، اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است.
ثانیا طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود؛ بنابراین، چنانچه جرم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی از درجه هفت یا هشت باشد، به موجب ماده مذکور به طور مستقیم در دادگاه انقلاب مطرح می شود و ملاک تعیین درجه جرم، "مجازات قانونی جرم" است که با توجه به شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن مشخص می گردد. بنابراین در فرض سؤال، بزه های اتهامی با هر یک از بندهای موضوع مواد ۴، ۵، ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منطبق باشد، مجازات ذکر شده در آن بند ها که همان مجازات قانونی جرم است (صرفنظر از اینکه با رعایت تناسب چه مجازاتی از سوی دادگاه برای متهم تعیین می شود)، ملاک تعیین درجه جرم و اعمال مقررات ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و تبصره ی ۴ ماده ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است و متناسب کردن این مجازات توسط دادگاه تأثیری در این امر ندارد. بر همین اساس در فرض سوال پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا، درصورت صدور کیفرخواست، در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد.