مصوب ۱۳۵۴,۱۱,۱۴
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - در اصطلاح این قانون :
منظور از «دریای زیرزمینی» دریای ساحلی موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت مصوب ۲۲ فروردین ۱۳۳۸میباشد.
«آلوده کردن» اعم است از تخلیه یا نشست نفت یا هر گونه مخلوط نفتی در آبهای مشمول این قانون
«نفت» اعم است از نفت خام یا تصفیه شده خواه به تنهائی و یا بصورت آمیخته با فضولات و رسوبات آنها.
«مخلوط نفتی» هر گونه مخلوطی است که دارای نفت باشد.
«کشتی» اعم است از هر نوع وسیله نقلیه دریارو و وسایل شناور خواه دارای نیروی محرک باشد یا بنوعی یدک شود.
«نفتکش» هر گونه کشتی است که قسمت اعظم مخازن بارگیری آن بمنظور حمل و نقل مایعات ساخته شده از نفت و در قسمت مزبور بالفعل باردیگری جز نفت نباشد.
«میل» عبارت است از میل دریائی که معدل ۱۸۵۲ متر میباشد.
«گره دریائی» گره دریائی عبارت است از سرعت حرکت کشتی بر حسب میل دریائی در ساعت.
«شدت تخلیه یا نشست محتوی نفتی» یعنی مقدار نفت تخلیه شده بر حسب لیتر در ساعت در هر لحظه تقسیم بر سرعت حرکت کشتی بر حسب گره دریائی در همان لحظه.
ماده ۲ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹) - آلوده کردن رودخانههای مرزی و آبهای داخلی و دریای سرزمینی ایران به نفت یا هر نوع مخلوط نفتی خواه توسط کشتیها و خواه توسط سکوهای حفاری یا جزایر مصنوعی (اعم از ثابت و شناور) و خواه توسط لولهها و تأسیسات و مخازن نفتی واقع در خشکی یا دریا ممنوع است ومرتکب به حبس جنحهای از ششماه تا دو سال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال یا بهر دو مجازات محکوم میگردد، درصورتیکه آلودگی بواسطه بیمبالاتی یا بیاحتیاطی واقع شود. مجازات مرتکب حداقل جزای نقدی مذکور است. نیروی دریائی شاهنشاهی یا ژاندارمری کشور بر حسب مورد بمنظور جلب و دستگیری مرتکب و تنظیم صورتمجلس تشخیص میزان آلودگی در صورتی که وسیله آلودهکننده نفتکش باشد آنرا متوقف و در مورد سایر منابع آلوده کننده از ادامه عملیات آنها جلوگیری بعمل خواهد آورد. تبصره - تا هنگامیکه نحوه جلوگیری از آلودگی خلیج فارس و بحر عمان از طریق معاهدات چند جانبه بینالمللی با توافقهای دو جانبه بین دولت شاهنشاهی ایران و سایر دول ساحلی مناطق مذکور فوق تعیین نشده باشد مقررات این قانون در خلیج فارس تا حد نهائی آبهای روی فلات قاره ودر بحر عمان تا فاصله پنجاه میل از خط مبداء دریای سرزمینی لازمالاجراء خواهد بود.
در مناطقی که فلات قاره ایران در خلیج فارس بموجب موافقتنامههائی با دول دیگر تعیین و تحدید نگردیده است تا زمانیکه بترتیب دیگر بینطرفین توافق نشده باشد اجرای مقررات این قانون محدود به خط منصفی است که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبداء دریای سرزمینی ایراناست و کشور مقابل آن بیک فاصله باشد.
ماده ۳ (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - انواع کشتیهای زیر که در آبها یا بنادر ایران هستند مکلف به تنظیم و نگاهداری دفتری بنام «دفتر ثبت نفت» میباشند :
الف - کلیه کشتیهای نفتکش بظرفیت غیر خالص ۱۵۰ تن یا بیشتر.
ب - کلیه کشتیهای غیر نفتکش بظرفیت غیر خالص ۴۰۰ تن یا بیشتر.
ماده ۴ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹) - وقایع مشروح زیر باید در هر مورد بلافاصله پس از وقوع بطور کامل و بر حسب تاریخ، ساعت، نام بندر یا بنادر با عرض و طولجغرافیائی در دفتر ثبت نفت مقرر در ماده بالا درج شود، گزارش مندرج در دفتر مزبور باید همان روز توسط افسر یا افسران مسئول کشتی امضاء و عیناً بگواهی فرمانده کشتی برسد.
الف - آبگیری در مخازن بمنظور حفظ توازن و همچنین تخلیه آن با قید:
۱ - نام و یا شماره مخازن مورد نظر بر حسب نقشه گنجایش کشتی.
۲ - نوع مواد نفتی که قبلاً در هر کدام از مخازن مذکور بار بوده است.
۳ - مقدار تقریبی نفت مخلوط با آب در مواقع انتقال آن به مخازن گنداب (با حداکثر ده درصد تقریب).
ب - شستشوی مخازن نفت با ذکر
۱ - نام و یا شماره مخازن شسته شده.
۲ - نوع مواد نفتی که قبلاً در هر کدام از مخازن مذکور بار بوده است.
۳ - نام یا شماره مخازن گنداب که آب و نفت مخازن اصلی بآنها منتقل گردیده است (در صورتیکه آب و نفت مزبور به دریا تخلیه گردد باید ذکرگردد). ج - تهنشین شدن آب از نفت در مخازن گنداب و تخلیه آب آن به دریا با قید:
۱- نام و یا شماره مخازن گنداب کشتی.
۲ - دفعات و ساعات تهنشین شدن آب در مخازن گنداب.
۳ - مقدار آب تهنشین شده که به دریا تخلیه شده است.
۴ - مقدار تقریبی نفت مانده در مخازن گنداب و نسبت آن به گنجایش کشتی.
د - تخلیه فضولات نفتی از مخازن گنداب و یا سایر مخازن یا قسمتهای دیگر کشتی با ذکر :
۱ - روش تخلیه و محل آن (خواه در ساحل باشد یا دریا).
۲ - نام و یا شماره مخازن و یا قسمتهای دیگر.
۳ - مقدار و نوع مواد نفتی تخلیه شده.
ه - فرار نفت در اثر بروز حادثه، موارد استثنائی و یا اتفاقی با تعیین:
۱ - مقدار تقریبی و نوع مواد نفتی با تقریب ده درصد.
۲ - چگونگی فرار نفت و علت آن.
تبصره ۱ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹) - علاوه بر موارد فوق لازم است مراتب زیر نیز در مورد کشتیهای نفتکش در دفتر ثبت نفت قید گردد :
۱ - گزارش بارگیری محمولات نفتی.
۲ - کیفیت انتقال نفت به مخازن مختلف کشتی در اثنای حمل.
۳ - گزارش بستن یا باز کردن شیرها و سایر دستگاههای مرتبطکننده مخازن حمل نفت قبل یا بعد از عملیات بارگیری یا تخلیه.
۴ - باز کردن یا بستن شیرهائی که لولههای نفت را با آب توازن مرتبط میسازند.
۵ - باز کردن یا بستن شیرهای طرفین که به آب دریا مرتبط میشوند در حین بارگیری یا تخلیه یا پس از هر یک از این دو کار.
۶ - گزارش تخلیه محمولات نفتی.
تبصره ۲ (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - ثبت وقایع در دفتر ثبت نفت بیکی از زبانهای فارسی یا انگلیسی یا فرانسه خواهد بود. تبصره ۳ (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - هر دفتر ثبت نفت تا مدت شش ماه پس از ثبت آخرین واقعه در آن باید در کشتی نگاهداری شود و پس از آن به سازمان بنادر و کشتیرانی ایران ارسال گردد که حداقل مدت شش سال در آن سازمان نگهداری شود. تبصره ۴ (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - پاک نمودن هر گونه اشتباه از دفتر ثبت نفت ممنوع است و اشتباه باید طوری خط زده شود که خوانا باشد و صحیح آن دوباره نوشته شود. ماده ۵ (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - مأمورین سازمان بنادر و کشتیرانی میتوانند تا زمانیکه هر کشتی اعم از ایرانی یا خارجی در آبها و یا بنادر ایران است دفاتر ثبت رابازرسی بکنند و از واردههای دفاتر مزبور رونوشت بگیرند. رونوشت باید بامضای افسر مسئول و فرمانده کشتی برسد. همچنین مأمورین مزبورمیتوانند از افسر مسئول یا فرمانده کشتی تحقیقات لازم بعمل آورده و در صورت لزوم از محموله نفتی نمونه برداری کنند .
در نقاطی که سازمان بنادر وکشتیرانی اداره یا دفتر یا نمایندگی ندارد سایر مقامات مذکور در ماده ۱۱ بترتیب فوق عمل خواهند کرد
رونوشتی که بدین ترتیب تهیه میشود از لحاظ قانونی معتبر شناخته خواهد شد.
ماده ۶ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹) - مجازاتهای مقرر در ماده ۲ در موارد زیر اعمال نخواهد شد : الف - موارد استثنائی آلودگی که بخاطر رفع خطر از کشتی و یا نجات جان اشخاص ضروری و غیر قابل اجتناب تشخیص داده شود مشروط بر آنکه اولاًمیزان آلودگی با خطری که کشتی و یا سرنشینان را تهدید میکرده است متناسب باشد و ثانیاً پس از وقوع اقدامات فوری بمنظور جلوگیری و رفع آثارآن صورت گرفته باشد. ب - آلودگی غیر عمدی که درنتیجه نشتی پیشبینی نشده و یا معلول خرابی و خلل اتفاقی کشتی و یا خطوط لوله و یا تأسیسات باشد مشروط برآنکه پس از وقوع اقدامات فوری بمنظور جلوگیری و رفع آثار آن صورت گرفته باشد. تبصره - در کلیه موارد مذکور در بالا مسئولین مکلف خواهند بود که جریان امر را فوراً به مقامات صلاحیتدار نزدیکترین بندر ایران اطلاع دهند درغیر اینصورت متخلفین به حداقل مجازات مذکور در ماده دو محکوم خواهند شد. ج - در مورد تخلیه یا نشت از کشتیهای غیر نفتکش در حال حرکت در صورت احراز کلیه شرایط زیر :
۱ - شدت تخلیه یا نشست محتوی نفتی از شصت لیتر در هر میل دریائی تجاوز نکند.
۲ - نسبت نفت موجود در مخلوط نفتی از یک در ده هزار تجاوز نکند.
۳ - تخلیه یا نشت در فاصله حداقل ۱۲ میلی از نزدیکترین نقطه دریای ساحلی ایران صورت گیرد .
د - در مورد تخلیه یا نشت از نفتکشهای در حال حرکت در صورت احراز کلیه شرایط زیر :
۱ - شدت تخلیه یا نشت محتوی نفتی از شصت لیتر نفت در هر میل دریائی تجاوز نکند.
۲ - مقدار کل نفت مخلوط با آب توازن تخلیه شده از نفتکش از یک سی هزارم ظرفیت بارگیری آن تجاوز نکند.
۳- فاصله نفتکش از نزدیکترین نقطه ساحل ایران بیش از پنجاه میل باشد.
تبصره - تخلیه یا نشت از قسمت تحتانی موتور خانه، تلمبه خانه، نفتکش تابع حکم مقرر در بند ج این ماده خواهد بود. ه - در مورد تخلیه آب توازن از مخزن نفتکش در صورتیکه پس از حمل آخرین محموله بطوری پاک شده باشد که مواد تخلیه شده از آن بفرض متوقف بودن نفتکش در آب تمیز و آرام در روزی که هوا صاف باشد اثر مشهودی از نفت و فضولات آن بر سطح یا زیر آب یا سواحل مجاور باقی نگذارد. در صورتیکه کشتی مجهز بدستگاه وارسی باشد یا آب توازن در بندر تخلیه شود باید قبلاً با اندازهگیری یا آزمایش آب توازن معلوم شود که نسبت نفت موجود در آن از ۱۵ قسمت در میلیون تجاوز نکند. و - در مورد تخلیه یا نشت از لولهها، سکوهای حفاری، جزایر مصنوعی،مخازن یا سایر تأسیسات در نتیجه قوه قهریه (فرس ماژور) مشروط برآنکه قبلاً کلیه اقدامات احتیاطی انجام شده و پس از وقوع هم اقدامات فوری بمنظور جلوگیری و رفع آثار آن صورت گرفته باشد. ماده ۷ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹) - مسئولین پیشبینی شده در این قانون مکلفند دستوراتی را که از طرف مقامات صلاحیتدار بمنظور جلوگیری از آلودگی صادر و بآنانابلاغ میشود بموقع اجرا بگذارند. مسئولینی که از اجرای دستورات کتبی مقامات مزبور خودداری ورزند و نیز مسئولین کشتی که تکلیف راجع بنگهداری دفتر ثبت مقرر درماده ۳ این قانون را انجام ندهند و یا مطلب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت کنند بحداقل مجازات مقرر در ماده دو این قانون محکوم خواهند شد. ماده ۸ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹) - سازمان بنادر و کشتیرانی میتواند اقدامات لازم را جهت پیشگیری و جلوگیری از سرایت آلودگی در موارد سوانح و اتفاقاتیکه موجبآلودگی دریا بشود یا بنحوی خطر وقوع آلودگی را فراهم آورد که سلامت آبهای مقرر در ماده دو این قانون را مورد تهدید قرار دهد بعمل آورد. سازمان مزبور میتواند در بنادر و اسکلههائیکه مقتضی بداند تسهیلات و تأسیسات لازم را بمنظور تخلیه آب توازن و فضولات نفتی از نفتکشها ایجاد و اداره نماید کارمزد استفاده از این تأسیسات بموجب آئیننامهایکه از طرف سازمان بنادر و کشتیرانی و شرکت ملی نفت ایران تهیه میشود تعیین خواهد شد. ماده ۹ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹) - سازمان بنادر و کشتیرانی میتواند از طریق شرکت ملی نفت ایران شرکتهای نفتی را که در دریای ساحلی و فلات قاره ایران باکتشاف وتولید و حمل و نقل و صدور نفت اشتغال دارند مکلف کند تا ظرف مدت مناسبی در بنادر صادراتی نفت ایران به ایجاد تأسیسات و تسهیلات مذکور درماده قبل اقدام نماید.
در هر حال شرکتهای مزبور مکلفند که در جریان اداره عملیات خود مقررات و نظاماتی را که برای حفظ دریا از آلودگی توسط دولتاعلام میشود رعایت نمایند.
تبصره - در نقاطی که تأسیسات و تسهیلات مذکور در این ماده و ماده قبل ایجاد گردیده یا خواهد گردید کشتیهائی که قصد تخلیه آب توازن آلوده بنفت و فضولات نفتی خود را داشته باشند ملزم باستفاده از این تأسیسات خواهند بود و شرکت ملی نفت ایران مکلف است ترتیب اداره تأسیسات و تسهیلات مذکور را در بنادر صادراتی نفت ایران فراهم آورد.
ماده ۱۰ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹) - کشتیهای مشمول این قانون ملزم خواهند بود که در حین ورود به دریای ساحلی ایران در مقابل خسارات احتمالی ناشی از آلودگی کردندریا بیمه شده باشند. کشتیهائی که بیمه نشده باشند باید حامل تعهدنامه مالی جهت جبران خسارات باشند شرایط بیمهنامه یا تعهدنامه مالی و تعیین حداقل و حداکثر مبلغهر یک بموجب آئیننامهای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران میرسد. ماده ۱۱ (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - مقام صلاحیتدار اجرای این قانون از طرف وزارت راه و شهرسازی، بنادر و کشتیرانی میباشد.
نیروهای دریائی و هوائی شاهنشاهی و اداره کل هواپیمائی کشوری ایران و شرکت ملی نفت ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و ژاندارمری کشور مکلفند همکاری لازم را با سازمان بنادر و کشتیرانی بنمایند. ماده ۱۲ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹) - مأمورین سازمان بنادر و کشتیرانی که از طرف سازمان مزبور کشف و تعقیب جرائم در این قانون میشوند در صورتیکه وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته و موفق بدریافت گواهی لازم از دادستان شده باشند از لحاظ اجرای این قانوندر حدود وظایف قانونی خود در ردیف ضابطین دادگستری محسوب میشوند.
رسیدگی بجرائم مندرج در این قانون تا زمانیکه دادگاههای اختصاصی مقرر در قانون دریائی ایران تشکیل نگردیده در صلاحیت دادگاه جنحه خواهدبود.
ماده ۱۳ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹) - در صورتیکه تخلف از مقررات این قانون موجب توجه هر گونه خسارتی به بندرها و دریا بارها (پلاژها) یا سایر تأسیسات ساحلی ایران بشود و یا خسارتی بآبزیان و منابع طبیعی وارد آورد دادگاه مسئولین را بپرداخت خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود. ماده ۱۴ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹) - مسئولین آلودگی مکلفند کلیه هزینههائی را که از طرف مقامات صلاحیتدار و یا بدستور آنان و توسط عاملین دیگر بمنظور محدودکردن آثار آلودگی و رفع آن بعمل بیاید بپردازند به طور کلی مقامات مزبور و سازمانها و عاملین وابسته بآنها در مقابل خدماتی که بمنظور فوق انجام میدهند مستحق دریافت کارمزد مناسب خواهند بود. ماده ۱۵ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹) - سازمان بنادر و کشتیرانی میتواند در صورت لزوم تأمین خواسته را معادل خسارت وارده از مراجع قضائی صالحه طبق مقررات آئیندادرسی کیفری درخواست نماید. ماده ۱۶ - دولت مکلف است که بمنظور حفاظت آبهای موضوع این قانون از آلودگی نسبت بهمکاری و تشریک مساعی با دولتهای ذینفع اقدامو موافقتنامههائی را که در این خصوص لازم میداند تنظیم و اجراء نماید. ماده ۱۷ (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - مدت مرور زمان دعوی خسارت موضوع ماده ۱۳ این قانون شش سال از تاریخ وقوع خسارت خواهد بود. ماده ۱۸ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹) - هر گونه بررسی شرایط اقلیمی و بومی (اکولوژیک) دریائی و همچنین جلوگیری از آلودگی آبهای موضوع ماده ۲ بغیر از موارد مذکور دراین قانون کماکان بعهده سازمان حفاظت محیط زیست میباشد. ماده ۱۹ (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری موظف باجرای این قانون میباشند .
آئین نامه های مربوط به این قانون را سازمان بنادر و کشتیرانی با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت ملی نفت ایران تهیه خواهد کرد.
آئین نامه های مزبور پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذارده خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۹/۹/۱۳۵۴، در جلسه روز سهشنبه چهاردهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاض