تقسیمات کشوری بر اساس ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۶۷ * شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۵۵۲۹۰      تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ * شاکی: آقای حسین رستمی هفشجانی فرزند سردار * طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شهرستان مروست، بخش ایثار، دهستان مبارکه و دهستان توتک شامل بندهای الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح مصوبه هیأت وزیران به شماره ۴۶۲۹۸/ت۵۷۶۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه شهرستان مرودشت، بخش ایثار، دهستان مبارکه و دهستان توتک شامل بندهای الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح مصوبه هیأت وزیران به شماره ۴۶۲۹۸/ت۵۷۶۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۲۷ به پیشنهاد شماره ۱۷۹۵۸ مورخ  ۱۳۹۹/۲/۱۵ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد : الف ـ در بخش مروست شهرستان خاتم استان یزد، یک دهستان به نام مبارکه از ترکیب روستاها، مزرعه ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، از جمله روستاها، مزرعه ها و مکان های زیر ایجاد می شود : ۱ـ مبارکه ۲ـ قاسم آباد ۳ـ هاشم آباد ۴ـ سرخ زیتون ۵ ـ نجف آباد ۶ ـ فتح آباد ۷ـ چاه صاحب الزمان ۸ ـ پده بید ۹ـ جواد آباد ۱۰ـ حسن آباد ۱۱ـ مهدی آباد ۱۲ـ دهنو ۱۳ ـ خیرآباد ۱۴ـ مرادآباد ب ـ روستای مبارکه به عنوان مرکز دهستان مبارکه تعیین می شود . پ ـ در بخش مروست، یک دهستان به نام توتک از ترکیب روستاها، مزرعه ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، از جمله روستاها، مزرعه ها و مکان های زیر ایجاد می شود : ۱ـ توتک ۲ـ توتک ناز ۳ـ رضاآباد ۴ـ محمدآباد ت ـ روستای توتک به عنوان مرکز دهستان توتک تعیین می شود . ث ـ در شهرستان خاتم، یک بخش به نام ایثار از ترکیب دو دهستان ایثار و توتک ایجاد می شود . ج ـ روستای کرخنگان به عنوان مرکز بخش ایثار تعیین می شود . چ ـ در استان یزد، با تغییر نام بخش مروست به مرکزی، یک شهرستان به نام مروست از ترکیب دو بخش مرکزی و ایثار ایجاد می شود . ح ـ شهر مروست به عنوان مرکز شهرستان مروست تعیین می شود.ـ معاون اول رئیس جمهور * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استناد تبصره ۱ ماده ۳، تبصره ۱ و ۲ ماده ۶ و تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به لحاظ عدم رعایت ضوابط و نصاب جمعیتی مصوبه مورد شکایت خلاف قانون می باشد . پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۳۶۷ مبنی بر درخواست ابطال بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث)، (ج)، (چ)، (ح) مصوبه شماره ۴۶۲۹۸/ت ۵۷۶۶۴ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۳ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نمایندگان معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت کشور مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:   رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱ـ بر اساس ماده ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر گردیده: «دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیائی معین بوده و از بهم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه  همجوار تشکیل می شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات  رسانی و برنامه ریزی در سیستم و  شبکه واحدی را فراهم می نماید.» بر اساس تبصره ۱ این ماده نیز مقرر گردیده: «حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به سه درجه تراکمی بشرح زیر تقسیم می شود : الف ـ تراکم زیاد ۸۰۰۰ نفر . ب ـ تراکم متوسط ۶۰۰۰ نفر . ج ـ تراکم کم ۴۰۰۰ نفر .» بر اساس تبصره ۲ ماده مذکور نیز مقرر گردیده: «دهستان های موجود که از نظر وسعت، جمعیت و دسترسی دارای تراکم مطلوب بوده در قالب موجود باقی و آن تعداد از دهستان هایی که  از این لحاظ نامتناسب می باشند از طریق تقسیم و یا ادغام تعدیل و به دهستان های جدید تبدیل خواهند شد .» ۲ـ بر اساس ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر گردیده: «بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیائی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر  چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را بوجود می  آورد  بنحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت ها، نیل به اهداف و برنامه ریزی های دولت در جهت احیاء  امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.» بر اساس تبصره ۱ این ماده اصلاحی مصوب ۱۳۸۹ نیز مقرر گردیده: «حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است : الف ـ مناطق با تراکم زیاد سی  هزار نفر . ب ـ مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر .» بر اساس تبصره ۲ ماده مذکور اصلاحی مصوب ۱۳۸۹ نیز مقرر گردیده: «در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده  هزار نفر جمعیت با تصویب هیأت وزیران و در موارد استثنائی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می تواند کمتر از میزان فوق باشد .» ۳ـ بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اصلاحی مصوب ۱۳۸۹ مقرر گردیده: «حداقل جمعیت شهرستان با در نظرگرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی بشرح زیر تقسیم می شود . الف ـ تراکم زیاد ۱۲۰۰۰۰ نفر. ب ـ تراکم متوسط ۸۰۰۰۰ نفر.» بر اساس تبصره ۲ این ماده نیز مقرر گردیده:«در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری و کویری و نقاط کمتر توسعه  یافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تصویب هیئت وزیران و در موارد استثنائی با تصویب مجلس شورای اسلامی می تواند کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.»، لذا هیأت وزیران با حصول شرایط مذکور در این تبصره صلاحیت ایجاد شهرستان با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر را در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزائری و کویری و نقاط کمتر توسعه  یافته دارد . ۴ـ حسب اظهارات نمایندگان وزارت کشور در جلسه رسیدگی، ایرادات مربوط به حد نصاب جمعیتی دهستان های مبارکه و توتک با توجه به حضور کارگران فصلی در آن مناطق در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض مرتفع بوده است . بنابه مراتب مذکور بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث)، (ج)، (چ)، (ح) مصوبه شماره ۴۶۲۹۸/ت ۵۷۶۶۴ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیات وزیران با رعایت مفاد تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۶ و با استفاده از اختیارات تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود . رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ـ سعید کریمی