نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اثبات وقوع معامله

اثبات وقوع معامله با توجه به رأی وحدت رویه ۵۶۹ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ فقط نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع و رسیدگی می باشد و نسبت به املاک ثبت شده مغایر با مقررات مواد ۴۴ و ۴۸ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیر قابل استماع می باشد، به استثنای مواردی که به موجب قانون خاص تجویز گردیده مثل دعوی تنفیذ و یا تأیید تاریخ اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده ۷ قانون اراضی شهری.