مصوب ۱۳۶۱,۰۰,۰۰
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - برای تشخیص اقدامات قانونی که موجب وقفه یا تعطیل واحدهائی میگردد که در آنها مدیر یا ناظر دولتی ذی سمت است هیئتی با ترکیب زیر تشکیل میشود:
۱- نماینده وزارت صنایع
۲- نماینده وزارت مسکن
۳- نماینده وزارت کار
۴- نماینده شورایعالی بانکها
۵- نماینده سازمان صنایع ملی ایران و نماینده وزارتخانه یا هر مؤسسه دولتی که در اینمورد ذیصلاح باشد. ماده ۲ - هرگاه شخص حقیقی یا حقوقی بخواهد تقاضای صدور اجرائیه یا قرار تأمین از محاکم دادگستری بنماید که خوانده آن واحدهای مذکور باشد باید تقاضای خود را به هیئت فوق الذکر ارسال تا به استناد ماده ۶ لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران ........... هیئت مذکور نسبت به وقفه یا اجرای قرار اتخاذ تصمیم نماید. ماده ۳ - در صورتیکه هیئت تشخیص داد که اجرائیه یا قرار تأمین موجب وقفه یا تعطیل واحد خواهد شد مراتب را به دادگستری اطلاع تا به استناد همان قانون از صدور اجرائیه و قرار تأمین خودداری ورزد. ماده ۴ - در صورت تشخیص عدم ایجاد وقفه یا تعطیل مراتب را به دادگستری اطلاع تا شکایت مطورحه مسیر قانونی خود را طی نماید. ماده ۵ - تشکیل هیئت به دعوت و ریاست وزارت صنایع میباشد. ماده ۶ - این آئیننامه فقط در مورد تعهدات واحدها قبل از تصدی ناظران و مدیران دولتی نافذ است.
رأی شماره ۷۸ مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت قانونی ماده (۶) آییننامه مصوب وزرای صنایع، کار و مسکن مبنی بر تعیین مدیر یا مدیران موقت دولتی بر واحدها و مواد (۳) و (۵) آییننامه لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و خدماتی مصوب ۱۳۶۴/۰۵/۲۳ ، به جهت عدم مغایرت با لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب ۱۳۵۸/۰۳/۲۴ شورای انقلاب
رأی شماره ۷۸ مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت قانونی ماده (۶) آییننامه مصوب وزرای صنایع، کار و مسکن مبنی بر تعیین مدیر یا مدیران موقت دولتی بر واحدها و مواد (۳) و (۵) آییننامه لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و خدماتی مصوب ۱۳۶۴/۰۵/۲۳ ، به جهت عدم مغایرت با لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب ۱۳۵۸/۰۳/۲۴ شورای انقلاب
ماده ۷ - بررسی و ابلاغ نظر هیئت نبایستی بیش از مدت ده روز از تاریخ اعلام به هیئت بطول بیانجامد. وزیر صنایع- هاشمی
وزیر مسکن – گنابادی
وزیر کار - توکلی