نظر مشورتی در خصوص دستور موقت تخلیه ملک

الف ـ چنانچه در سند رهن تنظیمی بین راهن و مرتهن، وکیل راهنین بر خلاف موضوع وکالت و با تجاوز از حدود اذن و اختیاری که به او از طرف موکلین تفویض شده است اقدام به معامله فضولی نموده و سند را بر خلاف مفاد وکالتنامه به نام شخص حقیقی تنظیم و در نتیجه بانک نیز وام را به این شخص پرداخت نموده است در این حالت چنین سندی در صورت عدم تنفیذ از طرف مالکین قابل ابطال است. ب ـ چنانچه عمل و اقدام به انجام معامله رهنی صحیحاً صورت گرفته و وکیل تخلفی از مفاد وکالت ننموده باشد و سند رهنی به نام شخص حقوقی تنظیم شده ولی بانک پرداخت وام را به شخص حقیقی بدون اینکه وکیل و یا نماینده شخص حقوقی باشد، انجام داده است، در این فرض، راهنین می توانند به بانک مراجعه و تقاضای پرداخت وام را به شخص حقوقی بنمایند. زیرا اقدام به پرداخت وام به شخص دیگری غیر از کسی که در سند رهنی آمده است، نمی تواند انجام تعهد مندرج در سند رهنی تلقی شود. در موارد مشمول ماده ۷۰۹ ق.م.، ضامن بعد از اداء دین حق رجوع به مضمون عنه (مدیون اصلی) را خواهد داشت. بدیهی است در صورت استنکاف وی از پرداخت دین، ضامن حق اقامه دعوی علیه مدیون اصلی (وام گیرنده) را دارد.