نقل و انتقال اموال غیرمنقول دولتی توسط دانشگاه‌ها

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/384 مورخ 1398/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به رعایت ماده 115 قانون محاسبات عمومی در نقل و انتقال اموال غیرمنقول دولتی: در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بندهایی از قوانین و مقررات جاری نظیر اصل هشتاد و سوم قانون اساسی و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380 بررسی شده است که در آن ضوابط و ترتیبات خاصی برای نقل و انتقال و واگذاری اموال غیرمنقول دولتی تعیین شده است. این امر نشان‌دهنده اهمیت خاص این اموال در مالکیت دولت است، به طوری که تحت شمول ماده 115 قانون محاسبات عمومی 1366 نیز قرار می‌گیرد. بنابراین، دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی که از این اموال بهره‌برداری می‌کنند، ملزم به رعایت قوانین مربوطه در نقل و انتقال و واگذاری این اموال هستند و از معافیت‌های مذکور در ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور 1395 مستثنی می‌باشند. اموال اختصاصی این دستگاه‌ها خارج از این محدودیت بوده و مشمول مقررات مخصوص به خود می‌باشد.

استعلام

این سازمان به موجب قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 10/11/1395 این سازمان به دلیل ماهیت تحقیقاتی و پژوهشی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات از حیث امور اداری مالی و استخدامی و به ویژه معاملات برابر آئین نامه های مصوب هیات امنای خود عمل می نماید و این امر که سازمان مشمول ماده 1 قانون فوق می باشد به کرات در احکام صادره از سوی مراجع قانونی مورد حکم قرار گرفته است در خصوص فروش اموال غیرمنقول ماده 60 آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب 25/12/1395 هیات امنای سازمان مقرر داشته که فروش این اموال با تصویب هیات امنا مجاز است همچنین ماده 115 قانون محاسبات عمومی اشعار می دارد فروش اموال غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می شود.. به پیشنهاد وزیر مربوط با هیات وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می باشد با عنایت به صراحت ماده 1 قانون احکام دائمی در خصوص الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی از جمله قانون محاسبات عمومی خواهشمند است در خصوص الزام تبعیت دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 قانون فوق الاشار به ویژه این سازمان از ماده 115 قانون محاسبات عمومی اظهارنظر فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در قوانین و مقررات جاری نظیر اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380 در خصوص نقل و انتقال و واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت به لحاظ اهمیت خاص آن ها، مقررات و ضوابط و ترتیبات خاصی تعیین شده است و این امر صرفا محصور در ماده 115 قانون محاسبات عمومی 1366 نمی باشد و اساسا این اموال در مالکیت دستگاه دولتی خاصی و به صورت اموال اختصاصی نیست و لذا مقررات ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 1395 در معافیت دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی نظیر قانون محاسبات عمومی منصرف از نقل و انتقال اموال غیرمنقول متعلق به دولت است. بنابراین دانشگاه ها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی نیز که بهره بردار اموال دولتی هستند، در نقل و انتقال و واگذاری این اموال ملزم به رعایت قوانین مربوطه و از جمله مقررات ماده 115 قانون محاسبات عمومی 1366 می باشند. بدیهی است اموال اختصاصی دستگاه های یاد شده از شمول این محدودیت خارج بوده و در این خصوص مطابق ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 1395 و دیگر مقررات حکم رفتار می گردد.