مصوب ۱۳۸۶,۰۹,۱۸
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱(اصلاحی ۲۰ˏ۰۲ˏ۱۳۹۶) - دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه سازی عرضه خدمات حمل و نقل (از طریق اصلاح و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی، برقی کردن خطوط و اجراء علائم و تأسیسات و ارتباطات، افزایش سرعت در شبکه ریلی، یکپارچه سازی و ساماندهی مدیریت حمل و نقل، اصلاح قیمتها، ایمن سازی و بهبود تردد، بهسازی و از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری و باری درون و برون شهری، تبدیل خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز به دوگانه سوز، الزام معاینه فنی، توسعه ناوگان حمل و نقل همگانی ون و مینی بوس و مدی بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبکه آزادراهها و بزرگراههای بین شهری، حمل ترکیبی کالا از مبدأ تا مقصد نهائی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده ای، الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربریها، احداث توقفگاههای عمومی، ساماندهی و ایجاد توقفگاهها و پایانه های بار و مسافر شهری و برون شهری اعم از ریلی و جاده ای در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان و دسترسی)، بهینه سازی تقاضای حمل و نقل (از طریق اصلاح فرآیندهای اداری، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصلاح کاربری زمین و آمایش سرزمین، اعمال محدودیتهای ترافیکی، آموزش و فرهنگ سازی)، بهینه سازی مصرف انرژی (از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت، احداث جایگاههای عرضه گاز، حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر در کاهش مصرف سوخت)، بهینه سازی تولید خودرو [از طریق تولید خودروهای گازسوز، تأمین تجهیزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمایت از تولید خودروهای برقی، دو نیرویی (هیبریدی) و کم مصرف، استانداردسازی تولید خودروی سبک و سنگین و موتورسیکلت در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی] و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتداء سال ۱۳۹۱ هجری شمسی اقدام نماید.
تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوس رانی و مینی بوس رانی شهر تهران در سال ۱۳۹۵ تعیین قیمت عرضه بنزین برای بخش غیرحمل ونقل و میزان سهمیه بنزین موتورسیکلتهای سه چرخ یا باربری
تبصره(الحاقی ۲۰ˏ۰۲ˏ۱۳۹۶) - دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست های انگیزشی در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده کند. ماده ۲ - به دولت اجازه داده می شود برای اجراء احکام ماده (۱) این قانون اقدامات زیر را به عمل آورد:
نظر رئیس مجلس در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ با موضوع اصلاح مصوبه شماره ۹۲۳۰۸ /ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۷ /۶ /۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی ناظر به لزوم پرداخت عوارض و اسقاط خودروهای فرسوده
۱ - اعطاء کمکهای بلاعوض یارانه ای به بخشهای غیردولتی مرتبط با اهداف این قانون؛ ۲ - تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل و نقل همگانی، خودروهای کم مصرف، خودروهای گازسوز، نفت گاز، برقی و دونیرویی (هیبریدی) و قطعات و تجهیزات مربوطه؛
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۲۳۴۱۲/ت۴۵۲۵۶ هـ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۲ با موضوع «اصلاح مصوبات مربوط به واردات خودرو برای وزارت امور خارجه و نهاد ریاست جمهوری» اجازه واردات هشت دستگاه خودروی فولکس واگن مولتی ون و چهار دستگاه خودروی سواری تویوتا (هایس) کم مصرف برای نهاد ریاست جمهوری تصویب نامه در خصوص اخذ پنج درصد (۵ ٪) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهای وارداتی بنزین سوز
۳ - تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات تجهیزات، تأسیسات، ماشین آلات و قطعات مورد نیاز شبکه و ناوگان ریلی (شهری و برون شهری) و توسعه آزادراهها و بزرگراهها؛ ۴ - اعطاء تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به بخشهای مرتبط با اهداف این قانون؛ ۵ - تغییر کاربری اراضی و واگذاری زمینهای مورد نیاز احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی تا پایان سال ۱۳۹۰هجری شمسی به قیمت منطقه ای پس از تملک و پرداخت بهای عادله آنها به صاحبان اراضی؛ ۶ - تعیین و اخذ جریمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلایندگی از خودروهای سبک و سنگین به صورت پلکانی؛ ۷ - تعیین و اخذ عوارض، بر مبنای میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت از خودروهای تولید داخل و وارداتی از تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان.
نظر رئیس مجلس در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ با موضوع اصلاح مصوبه شماره ۹۲۳۰۸ /ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۷ /۶ /۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی ناظر به لزوم پرداخت عوارض و اسقاط خودروهای فرسوده
ماده ۳ - دولت مکلف است نظارت بر اجراء زمانبندی شده طرحها و پروژه های مرتبط با اهداف این قانون را با راهکارهایی که در آئین نامه های اجرائی مشخص خواهد کرد، اعمال نماید و هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت کار را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند. ماده ۴ - توزیع کمکها، یارانه ها، تسهیلات و اعتبارات موضوع این قانون و تعیین دستگاه مجری با توجه به شرح وظایف قانونی به عهده دولت است. دولت موظف است به نحوی اقدام کند که ضمن صرفه جویی، سرعت و کیفیت نیز لحاظ گردد. ماده ۵(اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - شرکتهای بیمه گر موظفند متناسب با ارزیابی دولت ازعملکرد دستگاه های مؤثر در کاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون شهری و برون شهری، معادل پنجاه درصد (۵۰ %) صرفه جویی حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه و شخص ثالث را برای آموزش و فرهنگسازی ایمنی تردد، تأمین تجهیزات، اصلاح فیزیکی نقاط و مقاطع حادثه خیز و کمک به پرداخت هزینه های جاری (با تصویب طرحها و اعتبارات پیشنهادی از سوی شهرداریها در شورای هماهنگی ترافیک استان و از سوی وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهور، در کمیسیون ایمنی راههای وزارت راه و شهرسازی) به دستگاههای مذکور اختصاص دهند. ماده ۶ - دولت موظف است با اولویت حمل و نقل ریلی به گونه ای اقدام نماید که سهم حمل و نقل ریلی در جا به جایی بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل برون شهری بر مقادیر جدول شماره (۱) این قانون منطبق شود. ماده ۷ - دولت موظف است سیاستهای بخش حمل و نقل همگانی شهری را به گونه ای تنظیم نماید که از ابتداء سال ۱۳۹۱هجری شمسی در مجموع هفتاد و پنج درصد (۷۵ %) سفرهای درون شهری پوشش داده شده و سهم هر یک از بخشهای حمل و نقل همگانی و مصرف سرانه بنزین در روز بر اساس جدول شماره (۲) باشد. تبصره - در شهر تهران نسبت تسهیم حمل و نقل عمومی از کل سفرهای درون شهری برای اتوبوسرانی، تاکسیرانی و حمل و نقل ریلی به ترتیب تا حداکثر بیست و پنج درصد (۲۵ %)، بیست درصد (۲۰ %) و سی درصد (۳۰ %) می باشد. ماده ۸ - در صورتی که شهرداری شهرهای دارای شهرک اقماری، شرکتهای شهرک های جدید، شرکتها و کارخانه ها، هزینه تأمین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلی به شهرکهای اقماری، شهرهای جدید یا محل شرکت یا کارخانه را تأمین نمایند، دولت هزینه روسازی، علائم، تأسیسات و ناوگان اجراء پروژه های مربوطه را تأمین خواهد کرد. تبصره - اعتبارات مورد نیاز این بند از محل اعتبارات پیش بینی شده در ماده (۱۰) این قانون تأمین خواهد شد. ماده ۹ - مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است.
رای شماره ۱۸۶۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۲۹ و ۶ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور مجوز تاکسیرانی با شهرداری است و شهرداری نمی تواند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداری کند و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من جمله شورای اسلامی شهر است
ماده ۱۰ - اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون به میزان چهل هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰) ریال در بخش درون شهری و شصت هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰) ریال در بخش برون شهری در هر سال تعیین می گردد. دولت مجاز است این اعتبارات را در دو ردیف متمرکز درون شهری و برون شهری از محل درآمد عمومی، صرفه جویی حاصل از اجراء این قانون و حساب ذخیره ارزی تأمین و در بودجه سنواتی منظور نماید. این اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داری کل کشور به صورت صد در صد (۱۰۰ %) تخصیص یافته تلقی می گردد.
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۱۵۲۹۴۸ /ت۵۱۶۳۴هـ مورخ ۱۳ /۱۲ /۱۳۹۳ با موضوع مکلّف شدن ستاد مدیریت حمل و نـقل سوخت به تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی
ماده ۱۱(اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - وصولی های موضوع بندهای (۶) و (۷) ماده (۲) و ماده (۵) بین شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی جهت انجام تکالیف این قانون به نسبت شصت درصد (۶۰ %) و چهل درصد (۴۰ %) در قالب بودجه های سنواتی توزیع می گردد. کمک به شهرهای فاقد سامانه ریلی شهری مصوب برای ساماندهی حمل و نقل همگانی و بهبود عبور و مرور دارای اولویت است. ماده ۱۲(اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - آئین نامه اجرائی این قانون حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک نماینده ویژه ریاست جمهوری، وزارت راه و ترابری، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده ۱۳ - اجراء کلیه قوانین مغایر با این قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغی الاثر می گردد. جدول ۱- برون شهری
انتهای سال
شرح
۱۳۸۶
۱۳۸۷
۱۳۸۸
۱۳۸۹
۱۳۹۰
سهم حمل و نقل ریلی در حمل و کالا (درصد)
۱ /۷
۱۲
۱۷
۲۳
۳۰
سهم حمل و نقل ریلی در حمل مسافر (درصد)
۴
۶
۹
۱۳
۱۸
سهم جابه جایی مسافر با حمل و نقل همگانی (درصد)
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
نسبت کشته به ۱۰۰/۰۰۰ نفر جمعیت در تصادفات
۴۰
۳۴
۲۷
۲۰
۱۵
کشته به ۰۰۰ /۱۰ وسیله نقلیه در تصادفات
۲۲
۲۰
۱۷
۱۳
۱۰
سهم سوخت گازوئیل در حمل کالا( لیتر بر تن)
۱۶ /۰
۱۵ /۰
۱۴ /۰
۱۳ /۰
۱۲ /۰ جدول ۲- درون شهری
انتهای سال
شرح
۱۳۸۶
۱۳۸۷
۱۳۸۸
۱۳۸۹
۱۳۹۰
سهم حمل و نقل همگانی از سفرهای شهری (درصد)
۴۱
۴۷
۵۵
۶۴
۷۵
متوسط
سهم
در کشور
سهم اتوبوس، مدی بوس، مینی بوس(درصد)
۲۴
۲۷
۳۱
۳۵
۴۰
سهم تاکسی و ون (درصد)
۱۶
۱۸
۲۰
۲۲
۲۵
سهم قطار شهری و حومه ای (درصد)
۱
۲
۴
۷
۱۰
مصرف سرانه روزانه بنزین حاصل از نفت ( لیتر در روز بر نفر)
۱ /۱
۱
۹ /۰
۸ /۰
۷ /۰ قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸ /۹ /۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل