آماگ
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۱:۴۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

دستورالعمل واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی

دستورالعمل اجرایی واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی موضوع ماده ۱۰۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، مصوب ۱۳۸۱/۰۷/۰۶ هیئت نمایندگی سازمان استانی در حوزه شهرسازی.

دستورالعمل اجرائی ماده ۱۰۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰

مصوب ۱۳۸۱,۰۷,۰۶

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ - واگذاری اراضی با کاربری عمومی صرفاً به سازمانهای دولتی که حسب وظایف قانونی و اساسنامه مربوطه متصدی انجام امور مربوطه می باشند در صورت ارائه طرح و بودجه مصوب مجاز است. ماده ۲ - بهای تمام شده هر قطعه زمین با کاربری عمومی برای واگذاری به سازمانهای دولتی عبارت است از قیمت منطقه ای زمین در زمان واگذاری به علاوه کلیه هزینه های متعلقه و انجام شده از قبیل آماده سازی و تبصره های مربوط و غیره. تبصره چنانچه زمین مورد نظر به قیمت توافقی یا کارشناسی خریداری و تملک شده باشد قیمت تمام شده عبارت است از قیمت خرید بعلاوه هزینه های متعلقه و انجام شده. ماده ۳ - قیمت اراضی با کاربری عمومی ( به منظور واگذاری به بخش غیردولتی) بدواً توسط کارشناسان رسمی دادگستری بقیمت روز تعیین و پس از تائید هیات نمایندگی سازمان استانی اعتبار اجرائی خواهد یافت. ماده ۴ - نحوه فروش اراضی موضوع ماده "۳" براساس انتشارآگهی عمومی در جراید کثیر الانتشار خواهد بود. بدیهی است بمنظور رعایت صرفه و صلاح دولت انتخاب خریدار با در نظر گرفتن بهترین مبلغ پیشنهادی و نحوه پرداخت اعم ازپیش پرداخت اولیه ومدت زمان واریز اقساط در زمان کوتاهتر می باشد. تبصره ۱ - بررسی پیشنهادات فوق و احراز شرایط خریداران در هیاتی متشکل از ریاست سازمان و مدیریت املاک و عامل ذیحساب انجام خواهد شد. تبصره ۲ - حداقل ۲۵% از بهای زمین بصورت نقد دریافت ومابقی در اقساط سالانه به روش اقساطی براساس بخشنامه های مربوط محاسبه و درقبال اخذ تضامین و وثائق معتبر دریافت خواهد شد. ماده ۵ - متقاضی غیردولتی مکلف است مجوزهای قانونی واداری لازمه را از سازمانهای ذیربط اخذ و به ضمیمه تقاضا نامه ارائه نماید. ماده ۶ - واگذاری به بخش غیردولتی براساس نمونه قرارداد ارسالی سازمان ملی زمین و مسکر شرط سلب حق هرگونه واگذاری و انتقال به غیر و اسقاط حق تغییر کاربری صورت میگیرد. ماده ۷ - مقدارزمین مورد نیاز متقاضیان دولتی و غیردولتی با درنظرگرفتن تناسب عرصه و طرح رعایت سرانه های ذیربط و با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تائید سازمان مسکن و شهرسازی استان خواهد بود. ماده ۸ - انتقال سند مالکیت منوط به پرداخت کلیه اقساط و انجام تعهدات قراردادی و احداث بنا و طرح متناسب با کاربری و عرصه می باشد. علی عبدالعلی زاده