نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ملاک تشخیص جرایم عمومی و خصوصی(*)، قوانین مربوطه است، بدین معنی که اگر در قانون، تعقیب جرمی منوط به شکایت شاکی خصوصی قرار داده شده باشد خصوصی است و الّا عمومی.
* ـ ماده ۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸: جرایم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته به شرح زیر تقسیم می شوند:
۱ ـ جرایمی که تعقیب آن ها به عهده رییس حوزه قضایی است، چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد. رییس حوزه قضایی می تواند این و ظیفه را به یکی از معاو نان خود تفویض کند.
۲ ـ جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت و ی تعقیب موقوف نخواهد شد.
۳ ـ جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت و ی تعقیب موقوف خواهد شد.
تبصره ـ تفکیک و تعیین اینکه امر جزایی تابع کدام یک از انواع یاد شده است به موجب قانون می باشد.